قررت جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أمس، تمديد أجل حكمها في قضيتى التخابر و”الهروب من سجن وادي النطرون” والمتهم فيها الرئيس محمد مرسي و164 متهما آخر من قيادات الإخوان وعناصر من حركة حماس، وحزب الله اللبناني. وضمت لائحة الاتهام في هذه القضية كل من مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، ونائبه محمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني، أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان، و124 متهما آخر من قيادات الجماعة، وأعضاء من التنظيم الدولي للجماعة، بالإضافة إلى عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، وأيضًا الداعية يوسف القرضاوي المقيم في قطر. ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة ”الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع عناصر من حركة حماس وحزب الله على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم”، وارتكاب جرائم خطف ضباط شرطة واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة الجيش المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها، والقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وأمنية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر، وتمكين المسجونين من الفرار. وكانت المحكمة أمرت في الجلسة الماضية بإحالة أوراق اسماء قيادية في حركة الاخوان للمفتي لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدامهم.