حذر المنتدى الجزائري لذوي الإعاقة، من التهميش والاقصاء الصادر عن مصالح وزيرة التربية نورية بن غبريط اتجاه فئة المعوقين، في مسابقة التوظيف وشدد على أهمية منح فرصة لهم من أجل التوظيف كأساتذة في قطاع التربية. وطالب المنتدى بإعادة النظر في نمط التوظيف في قطاع التربية والسماح لهذه الفئة أن تكون شريكا أساسيا بقطاع التربية، محذرا من غضب هذه الشريحة وتزايد إحتقان غضبها، وهذا بعد أن أبرز رئيس المنتدى محمود خلو، إقصاء وزارة التربية فئة المعاقين من الامتحانات والمسابقات التي تنظمها كل سنة . كما انتقد المتحدث عدم تحديد إجراءات التمدرس كتهيئة المرافق ونوع الأقسام الخاصة والتعليم المكيف والأساتذة والمعلمين المختصين في التعليم المكيف والتكوين وتوظيف أساتذة مختصين في التكوين المهني يتقنون لغة الإشارة والكتابة بالبراي وإنما اكتفى القانون ب”مجانية التمدرس والتكوين فقط وربطهما بمنحة”. في المقابل استنكر المتحدث أضا الإقصاء الممارس من قبل مديرية الوظيفة العمومية واتهمها بأنها تتعمد إقصاء ملفات المعاقين الذين أجروا مسابقات ونجحوا في الامتحانات وإبعادهم بحكم أن الإعاقة لا تتناسب والوظيفة رغم أن الفقرة الموجودة في القانون 02-09 المؤرخ في 08 ماي 2002 خصوصا المادة 24 منه التي تنص على أنه لا يجوز إقصاء أي مرشح بسبب إعاقته من مسابقة أو اختبار أو امتحان مهني يتيح ”الإلتحاق بوظيفة عمومية أو غيرها إذا أقرت اللجنة المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه عدم تنافي إعاقته مع هذه الوظيفة”. وانتقد في المقابل ممثل المنتدى الجزائري لذوي الإعاقة وناشط بالحركة الجمعوية وبشدة عدم تفعيل المواد المنصفة للمعاقين في إشارة إلى المادة 24 دائما والتي قال إنها ”معززة بمرسوم تنفيذي رقم 333/03 المؤرخ في 08 أكتوير 2003 والتي تحدد صلاحيات اللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني”، غير أنها غير مفعلة ومسكوت عنها على مستوى كل ولايات الوطن لأنها ”لجنة رئيسية وهامة يمكن أن تحل جميع مشاكل المعاقين وطنيا”.