نظرت، نهاية الأسبوع، محكمة الجنح جمال الدين بوهران، في قضية السائق الذي تسبب في مقتل طفل يبلغ من العمر 4 سنوات بنهج وجدة بحي الكمين بعدما دهسه وفر هاربا، حيث التمس وكيل الجمهورية 10 سنوات حبسا نافذا ضد المتهم، فيما طالب الطرف المدني بالتعويض. وتعود أحداث القضية إلى شهر أكتوبر الماضي كانت الساعة تشير الى السابعة مساء، عندما وقع حادث مرور مميت بنهج وجدة بالكمين، حيث كان الضحية، وهو طفل يبلغ من العمر 4 سنوات رفقة خاله وشقيقه يحاولان اجتياز الطريق، في الوقت الذي كان المتهم يقود حافة النقل الحضري ”37” بسرعة جنونية وقام بدهسه الطفل، حيث مرت العجلة على رأسه فيما تعرض الآخرين الى جروح بليغة. المتهم فر هاربا وقد حاول المواطنين اللحاق به، إلا أنه فر بعد فعلته ليترك الحافلة في نصف الطريق برفقة القابض. وحولت جثة الطفل الى مصلحة حفظ الجثث في حين نقل الطفل الآخر وهو شقيق الضحية وخاله إلى مصلحة الاستعجالات الطبية. مصالح الأمن فتحت تحقيقا مباشرة وتم تحديد هوية الجاني، إذ يتعلق الأمر بمتهم قضية الحال، وهو شخص في الثلاثينيات من عمره، مسبوق بقضايا مماثلة كالسياقة في حالة سكر والفرار، بالإضافة إلى القتل الخطأ بسبب حادث مرور. الحادثة زرعت الهلع في وسط سكان حي الكمين حيث قطعوا طريق سير الحافلة واحتجوا على الواقعة، وبقي المتهم مختفيا لمدة يومين، ليسلم في الأخير نفسه طواعية إلى مصالح الأمن. عند استجوابه اعترف بالحادثة إلا أنه أنكر القصد في قتل الضحية وصرح أنه فر هاربا خوفا من المواطنين الذين كانوا يلحقونه للثأر منه. وعند استجواب الشاهد، وهو القابض الذي كان برفقته، صرح أنه عندما دهس المتهم الضحية طلب منه التوقف إلا أنه لم يسمع لكلامه واستمر في سيره بسرعة هاربا إلى الطريق المؤدي إلى حي المدينة الجديدة، أين ترك الحافلة هناك وفر هاربا. بعد تحرير محضر قضائي في حق المتهم أودع رهن الحبس المؤقت على أساس التلبس ليمتثل الخميس مطالبا بظروف التخفيف، إذ ارتكز دفاعه على نقطة الفرار وصرح أنه نجا بنفسه لأنه كان سيكون ضحية قتل لولا فراره. أما وكيل الجمهورية فقد التمس 10 سنوات حبسا نافذا، فيما طالب الطرف المدني الممثل بوالدي الضحية بالتعويض.