تنفيذا للتوصيات السابقة بخصوص تسوية وضعية العقار الخاصة بعقود الملكية وغيرها، كشف المدير الولائي للوكالة الولائية العقارية خلال اجتماع ترأسه والي الولاية، أنه تم تسوية 2465 ملف يخص عقود الملكية. كما تم تسوية 18 رخصة تجزئة يستفيد منها حوالي 3383 مستفيد من أراض مخصصة للبناء، والتي تخص الاحتياطات العقارية الخاصة بالبلديات والبناء الذاتي. وعليه تم منح أكثر من 500 عقد ملكية لأصحابها، في وقت تقوم الوكالة بتحضير 35 رخصة تجزئة تحتوي على 5955 قطعة أرض بناء. أمام في ما يخص مشاريع السكنات القديمة التي تخص صيغة السكن التساهمي ستشرع في تسوية 67 عقد ملكية لسكنات تساهمية عبر بلديات قصر الشلالة، عين بوشقيف، سيدي عبد الرحمان وعين الذهب. وفي ما يخص إطلاق مشاريع السكن الترقوي التي بقيت معلقة منذ فترة، سيشرع في الانطلاق في تجسيد مشاريع ترقوية مدعمة بمجموع 200 سكن ترقوي عبر بلديات فرندة، مهدية، السوڤر والدحموني. كما أمر والي الولاية بصفته رئيس المجلس الولائي للوكالة العقارية، بضرورة اتخاذ إجراءات ضد كل من تعدى على ممتلكات الوكالة، حيث تشهد عدة بلديات قيام أشخاص بالسطو على قطع أرضية مخصصة للبناء ملك للوكالة. هذا الاجتماع، يأمل من خلال الكثير من المواطنين عبر بلديات الولاية، حل مشكلتهم بخصوص عقود الملكية، خاصة طالبي السكن الترقوي المدعم والتي تبقى شبه معطلة، خاصة منها مشروع 60 سكنا ترقويا ببلدية فرندة والتي أشهرت قائمة المستفيدين منها منذ حوالي سنة، ويبقى المشكل معلقا بسبب اختيار الأرضية، أين يترقب هؤلاء خروج الأمين العام لولاية تيارت لمعانية القطع الأرضية المقترحة وبعدها سيتم إطلاق المشروع.