* الأفامي: ”رفع الدعم عن الطاقة لا يكفي.. على الجزائر رفع الأسعار للمستهلكين والتجار” نشرت صحيفة ”فايننشال تايمز” تقريرا تحذر فيه من نفاد احتياطي الصرف الجزائري نتيجة انهيار سعر برميل النفط، متوقعة أن ينتهي احتياطي العملة الصعبة لدى الجزائر، الذي وصلت قيمته في نهاية شهر سبتمبر إلى 152 مليار دولار، في ظرف عامين أو ثلاثة. قالت الفايننشال تايمز أن الجزائر تواجه أزمة محلية غير معروفة الآثار، وانهيارا في موارد النفط، محذرة من تناقص موارد الدولة من تصدير الطاقة، التي تعد المصدر الرئيسي للموارد، إلى النصف في عام 2015، لحوالي 34 مليار دولار، وتتوقع الحكومة تراجعا جديدا إلى 26.4 مليار دولار في عام 2016. وبحسب التقرير، نقلا عن مديرة وحدة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي، دانييلا غريساني، التي قالت أن الاقتصاد الجزائري يواجه صدمة خارجية، وقد تستمر لسنوات عدة، وهذا يحتاج إلى خفض مستمر في النفقات، وإصلاحات واسعة. وتضيف غريساني أن خطة رفع أسعار الطاقة هي خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح ”ولكن البلد بحاجة لخطة شاملة لرفع الدعم، تقتضي زيادة في الأسعار مع مرور الوقت للمستهلكين والتجار”. ويعلق التقرير بأن الجزائر بحاجة إلى تنويع مصادر دخلها، والتوقف عن الاعتماد على الطاقة، كونها مصدرا وحيدا للدخل؛ حتى تتمكن من خلق وظائف جديدة، وتحسين ظروف التجارة، وإحداث نقلات في القطاع الخاص، وتحويله إلى آلة نمو. ونقل التقرير تصريح أستاذ العلاقات الدولية رائف موركريترار خروبي، قوله: ”لا يزالون يعتقدون أن هبوط الأسعار هو مسألة آنية، وستتم العودة إلى الأسعار العادية كما في السابق”. وتختم ”فايننشال تايمز” تقريرها بالإشارة إلى أنه يمكن أن ينتهي احتياطي العملة الصعبة لدى الجزائر، الذي وصلت قيمته في نهاية سبتمبر إلى 152 مليار دولار، في عامين أو ثلاثة. وقد سبق أن كشف محافظ بنك الجزائر لكصاسي أن احتياطيات الصرف الجزائرية قد واصلت تراجعها، حيث بلغت مع نهاية جوان الفارط 159.027 مليار دولار مقابل 178.938 مليار دولار نهاية ديسمبر 2014 أي بتآكل 34 مليار دولار في ظرف سنة. ومع نهاية جوان 2014 قدرت احتياطات الصرف ب 193.269 مليار دولار. وقال ذات المسؤول، خلال عرضه للتوجهات المالية والنقدية للجزائر خلال السداسي الأول من 2015، أن هذه النتائج توضح تقلصا كبيرا لاحتياطات الصرف الرسمية ما بين نهاية جوان 2014 إلى نهاية جوان 2015، إذ أنها تراجعت ب34.242 مليار دولار بسبب تأثير الصدمة الخارجية على ميزان المدفوعات الخارجية منذ الثلاثي الأخير من 2014. وفي المقابل، لفت محافظ بنك الجزائر إلى أن مستوى احتياطات الصرف يبقى ملائما لمواجهة الصدمة الخارجية مع مديونية خارجية ضعيفة قدرت ب 3.353 مليار دولار الى نهاية جوان 2015. كما كشف محافظ بنك الجزائر عن ارتفاع نسبة التضخم من 2.9 إلى 4.9 بالمائة إلى غاية جوان 2015 وانهيار سعر صرف الدينار أمام الدولار الأمريكي ب22 بالمائة.