أكد المشاركون في الملتقى المحلي حول السياحة الجبلية - فرص وتحديات” المنظم مع نهاية الأسبوع بالحي الاداري بجيجل من قبل جمعية السفير للسياحة بالتنسيق مع مديرية السياحة والصناعة التقليدية، على ضرورة إعادة النظر في القانون رقم 12/84 المتعلق بالأراضي الغابية، كون أغلب المواقع السياحية بجبال المنطقة التي تمثل 85 بالمائة من مساحتها، خاصة أن عملية اقتطاع تلك الأراضي للاستثمار السياحي ليست سهلة وإجراءات إدارية صعبة للغاية، إضافة الى كون أغلب الأراضي إما تابعة للخواص أو أملاك الدولة، ما يصعب من إنجاز المراكز الصيفية والعائلية والمخيمات، رغم توفر جيجل على طاقات وقدرات كبيرة، كما هو الحال بجوار سد ايراقن الذي يعرف إقبالا كبيرا للسياح، وكذا منبع المشاكي والبابور وغابات قروش وتمزڤيدة والزان بالشحنة واشرار ببرج الطهر وغيرها. كما تطرق المشاركون من رؤساء البلديات وأساتذة جامعيين من مختلف الولايات وطلبة باحثين خلال ورشات عمل حول العوائق وفرص الاستثمار، إلى ضرورة إنشاء معهد متخصص في تكوين الإطارات السياحية، على غرار المتواجد بتيزي وزو وكذا تأسيس جمعيات أخرى تهتم بالجانب السياحي في المناطق الجبلية وتدعيمهم من قبل المنتخبين، وفك العزلة بإيصال الطريق والكهرباء والماء للمناطق المؤهلة لإنجاز مختلف الاستثمارات السياحية وترقية الحرف التقليدية، وترويج منتجاتها لجلب السياح والزوار وتوفير الشغل لأبناء الولاية والترويج لهاته السياحة الجبلي، كما هو الحال مثلا في الشريعة، مع ضرورة تغيير دهنيات المنتخبين في التعامل مع هدا القطاع وتسهيل نشاط الوكالات السياحية . قدم 07 رؤساء بلديات بالولاية مداخلات حول مقومات الاستثمار في الجبال والغابات والعوائق التي تحول دون تجسيد المشاريع، إضافة الى محاضرات لأساتذة جامعيين حول فرص الاستثمار بجيجل وطرق النجاح فيها. كما شارك في الملتقى الاول من نوعه جمعيات نشطة في المجال ومستثمرين تحت إشراف والي الولاية الذي ينتظر التوصيات الأخيرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لترقية هذا القطاع الهام الذي من شأنه أن يساهم في التنمية المحلية.