دعا النائب حسن عريبي عضو لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان رئيس الجمهورية للتدخل من أجل إلزام وزيرة التربية بالتعامل مع الدول الشقيقة والمجاورة لرفع المنظومة التربية بدل التركيز على دول أوربية على رأسها فرنسا. وجاء هذا في رسالة عاجلة لرئيس الجمهورية أن وزارة التربية لا تطبق فحوى القانون التوجيهي للتربية الوطنية (قانون رقم 04-08 المؤرخ في 23 جانفي 2008، خاصة في جانبه المتعلق باللغة العربية والقيم الوطنية، لاسيما الفصل الثالث من هذا القانون في المادة 16 منه التي تؤكد على إبعاد المدرسة عن التلاعب والتأثير. وأضافت ”أنه فاجأت الوزارة الرأي العام أول مرة بنيتها في تدريس اللغة العربية في التعليم الابتدائي باللهجة الدارجة، لولا ردة فعل المجتمع المدني والطبقة السياسية التي جعلتها تتراجع وتفند أقوالها، لتخرج علينا ثانية باستفزاز أبناء قطاع التربية من خلال تقديم الوعود الكاذبة ثم التراجع عنها، مثلما حدث مع المساعدين التربويين الذين اتفقت معهم مؤخرا على ترقيتهم إلى الرتبة القاعدية المستحدثة (مشرف تربية)، لكنها ريثما تراجعت عن وعودها ليقرر هؤلاء الإضراب والاعتصام أمام الوزارة بتاريخ 15 مارس 2016، حيث تمت مقابلتهم بالعنف والتوقيفات من طرف أعوان الأمن العمومي بشكل مهين لهذه الفئة التي تسهر على تربية الناشئة، وتأطيرها وحراستها وحماية المؤسسات من العنف المدرسي، وتبذل جهودا تفوق جهود أسلاك التدريس، لكنها وجدت الصدود من وزيرة القطاع”. وانتقدت الرسالة حركية وطبيعة الاتفاقيات التي تبرمها الوزارة في إطار التعاون الدولي (عربي - ثنائي - متعدد الأطراف...)، يلاحظ أن الطرف الذي يحوز على أكبر عدد من الاتفاقيات هو الطرف الفرنسي، حيث تم توقيع عدة اتفاقيات دولية وبقيت مجمدة ليومنا هذا. في حين يتم تضخيم ملفت للنشاط مع الجانب الفرنسي بناءاً على إطار قانوني معروف بDCP 2013-2017 يحتوي على فقرة صغيرة ولدت دفترا ضخما يمثل مرجعية الوزارة، حيث قام بتصميمه أفراد معروفون بخلفيتهم الإيديولوجية وبتسييرهم لما يسمى بالإصلاح التربوي بالتنسيق والتعاون مع جهات أجنبية، و”قد نتج عن هذه المواقف، وثيقة ضخمة من العمليات التكوينية مع الجانب الفرنسي على حساب عدة بلدان مثل الصين الشعبية وغيرها. كما عادت الرسالة إلى التكوين المكثف على يد مخابر أجنبية وخبراء من مختلف الهيئات ومنهم مدرسة ENSEG، متسائلة عن محل الدول الشقيقة والصديقة من التعاون مع وزارتنا؟” في وقت اتهم عريبي وزيرة التربية أنها أهملت الانشغالات البيداغوجية والتربوية والاجتماعية للأسرة التربوية مثل مشكلة الاكتظاظ في الأقسام وثقل الحقيبة المدرسية وتراجع المستوى المعرفي للتلاميذ واحتجاجات أبناء القطاع ومطالبهم المشروعة.