* فض اعتصام بودواو كان سلميا لقطع الطريق لمن يريد استغلالهم لتلويث القطاع وجهت وزارة التربية تعليمة عاجلة إلى مدراء التربية تطالبهم بفتح مكاتب خاصة استثنائية لتلقى ملفات الأساتذة المتعاقدين غير المسجلين خلال الفترة من 28 مارس و14 أفريل عبر الموقع الالكتروني للديوان الوطني للمسابقات والامتحانات، وأمرتهم بتسجيلهم وتلقى ملفاتهم دفعة واحدة، بعد أن رفضت الوزارة فتح الموقع مجددا لفائدة أزيد من 2500 متعاقد متخلف عن التسجيل، لأسباب تقنية. قالت التعليمة الاستثنائية بخصوص الأساتذة المتعاقدين تحت رقم 684 والصادرة في 18 أفريل 2016، والتي أصدرها الأمين العام للوزارة، عبد الحكيم بلعابد، طبقا للمنشور رقم 246/و.تو/2016 المؤرخ في 27 مارس 2016 المتضمن تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق برتب أستاذ التعليم الثانوي وأستاذ التعليم المتوسط وأستاذ المدرسة الابتدائية بعنوان 2016”، أنه و”تنفيذا لتعليمات وزيرة القطاع بخصوص إيداع ملفات الترشح للمسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف الأساتذة للأطوار التعليمية الثلاثة بعنوان 2016، يمكن وبصفة استثنائية للأساتذة المتعاقدين الذين لم يسجلوا أنفسهم في الآجال المحددة إيداع ملفاتهم مباشرة على مستوى مقر مديرية التربية للولاية وذلك يومي 18 و19 أفريل الجاري”. وأمرت تعليمة الوزراة مدراء التربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح مكتب خاص لهذا الغرض على مستوى المديرية لاستقبال الأساتذة المتعاقدين لايداع ملفاتهم القانونية المطلوبة للترشح وتهيئة الظروف الضرورية والاستثنائية لسير العملية في الظروف. وشددت التعليمة على كل من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لتنفيذ التعليمة في ما شددت على مديرة تسيير الموارد البشرية متابعة مدى تنفيذ التعليمة ولائيا. ويأتي قرار وزارة التربية الوطنية بتمديد قترة التسجيلات لمسابقة التوظيف لفائدة الأساتذة المتعاقدين بعد ساعات من فض اعتصامهم ببودوار، حيث منحتهم يومين إضافيين للتسجيل على أمل مراجعة موقفهم وخوض المسابقة، خاصة بعد أن قطعت الوزيرة بن غبريط ومن ورائها حكومة سلال أمامهم أي أمل في الادماج المباشر الذي كانوا ينادون به ومن أجله مشوا مئات الكيلومترات في مسيرة أرادوها للكرامة من بجاية إلى بودواو التي قضوا بها أكثر من 20 يوما في اعتصام شعاره الإدماج أولا وأخيرا. هذا ونفت أمس وزيرة التربية نورية بن غبريط استعمال أي قوة خلال عملية فض اعتصام الأساتذة المتعاقدين بمنطقة بودواو من طرف مصالح الأمن، وقالت إن احتجاج المتعاقدين بهذه المنطقة والذي دام أزيد من 20 يوما لم يمنع عن مصالح وزارة التربية باللجوء إليهم من أجل التحاور معهم، مضيفة أنها فتحت نقاشا ثلاث مرات مع الناطق الرسمي للمتعاقدين. مع الضمان لهم عدم الخصم من رواتبهم في حال تعليق الإضراب والرجوع إلى مقاعد التعليم، بالإضافة إلى الضمانات الممنوححة لهم والمتملثة في تثمين خبرتهم المهنية واحتسابها خلال مسابقة التوظيف. وعبرت الوزيرة عن أسفها لمحاولة تسييس قضية الأساتذة المتعاقدين واستغلالها لتلويث قطاع التربية حسب ما قالته، وأضافت أنه تم الإستماع لجميع انشغالاتهم والوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة للتكفل بها. وفيما يتعلق بعمليات الإدماج للمتعاقدين دون قيد أو شرط التي سبق وأن تم تطبيقها في قطاع التربية سيما منها سنة 2011، أوضحت الوزيرة أن الأمر حدث في الماضي ويختلف تماما عن الوقت الحاضر.
