انتقد نواب في البرلمان، قرار منح تأشيرة لصحفي صهيوني، وتعاطي شخصيات في الدولة مع برنامجه المعد حول الجزائر، وتساءلوا عن خفايا دخوله ومدى تواطؤ مصالح السفارة الجزائرية في باريس والقنصلية. وجه النائب حسن عريبي، عن جبهة العدالة والتنمية، أمس، سؤال كتابي إلى وزير التعاون الدولي والشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، بخصوص منح تأشيرة دخول لصحفي صهيوني، رافق الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس، الذي قام مؤخرا بزيارة عمل إلى الجزائر، وتساءل النائب عن مدى تواطئ مصالح السفارة الجزائرية في باريس والقنصلية، بخصوص دخول الصحفي ”الصهيوني” إلى الجزائر، والطريقة التي تمت بها غربلة قائمة الوفد الإعلامي المرافق للوزير الأول الفرنسي مانويل فالس، وقال أنه ”إذا كانت تلك الزيارة هي اختراق أمني أو خطأ غير متعمد فماهي الإجراءات الاستباقية التي ستتخذونها لترميم مشاعر الغضب لدى الجزائريين وإعادة الاعتبار لشرف الجزائر؟، وإن كانت هناك نية للتطبيع مع العدو، فهل السلطة على استعداد لتحمل ومواجهة تبعات تصرفها وردة فعل الشعب الجزائري”. ومن جهته، وجه النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، ناصر حمدادوش، انتقادات لاذعة لفرنسا التي تقف وراء دخوله إلى الجزائر، وقال أن أطماعها تجاوزت الخطوط الحمراء، ودخول ”الصهاينة” للجزائر، هو تطبيع عملي مع الكيان الاسرائيلي، وأثبتت العمليات المنظمة أن فرنسا هي البوابة لذلك، بجوازات سفر فرنسية. وتساءل النائب عن الدور الذي تلعبه المصالح الأمنية بالقنصلية الجزائريةبفرنسا، ووزارة الخارجية، من إعطاء التأشيرة لهذا الصهيوني المعروف من ”اسمه” و”صحيفته” و”ظهوره” على ”القنوات العبرية”، وأبرز أن” فرنسا تقوم بكل هذه المهازل في حقنا دون أنْ تُعير أي اعتبار للجزائر وسيادتها، لأنها تنظر إلينا بتلك العقلية الكولونيالية كمستعمرة أبدية، وليست ”كمستعمرة قديمة” فقط، حتى ولو خرجت عسكريا وشكليا سنة 1962، وهي أخبث من عنترية الوطنية المزعومة لرموز السلطة”، وطالب حمدادوش، من وزير الخارجية رمطان لعمامرة، بتقديم تفسيرات حول هذه ”الفضيحة المدوية” ومزايدة فرنسا على السيادة الوطنية.