كلفت المفتشية العامة التابعة لوزارة المالية أمين خزينة ما بين البلديات آخر لتسيير شؤون الخزينة مؤقتا، عقب اكتشاف لجنة تفتيش حلت من وزارة المالية متكونة من مفتشين اثنين، ثغرة مالية قدرتها بعض الجهات بأكثر من ملياري سنتيم، تمكن المشتبه فيه من تحويل أموال الخزينة النقدية عبارة عن إيرادات يومية إلى حسابه الخاص بدل صبها في الحساب الجاري للخزينة على مدى 4 سنوات منذ سنة 2012، حسب مصادر أخرى. وقد أجرت هذه اللجنة فحوصات معمقة ودقيقة لمختلف المستندات والوثائق الحساباتية خاصة التي تتعلق بالجانب المالي، ومن المحتمل جدا أن ترفع هذه اللجنة تقريرا مفصلا حول هذه القضية الى وزير المالية، مع احتمال رفع دعوى قضائية من قبل المديرية الجهوية للخزينة.