أكد صندوق النقد الدولي، أول أمس، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون له تأثير "سلبي وكبير" على اقتصاد المملكة المتحدة الذي قد يعاني من الانكماش العام المقبل. جاء ذلك في تقييم لخبراء هذه الهيئة المالية الدولية خلال دراستهم السنوية للاقتصاد البريطاني، قبل أسبوع عن الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي الذي سيجري في 23 جوان. ورأى هؤلاء الخبراء أنه إذا قرر البريطانيون في الاستفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، فإن ذلك سيؤدى إلى "فترة طويلة من عدم اليقين الذى قد يؤثر على الثقة والاستثمار ويزيد من تقلب أسواق المال، إذ أن المفاوضات حول شروط جديدة قد تستمر سنوات". وفى تقرير منفصل بعنوان "التبعات الاقتصادية الكبرى لمغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي"، وضع الصندوق احتمالين لنتائج الاستفتاء، الأول "سيناريو محدود" والثاني "غير مشجع" في حال "لم تجر بشكل جيد" مفاوضات الخروج من الاتحاد. وفي الحالة الأولى، سيتباطأ نمو إجمالي الناتج الداخلي البريطاني ليبلغ 1.7 بالمائة هذه السنة، ثم 1.4 بالمائة في 2017 بدلا من 1.9 بالمائة و2.2 بالمائة متوقعة في الوضع الحالي. ووفق السيناريو الثاني، سيعاني الاقتصاد البريطاني من انكماش في 2017 (ناقص 0,8 بالمائة) قبل أن يتحسن ويرتفع إلى +0,8 بالمائة في 2018، كما يتوقع خبراء صندوق النقد الدولي. وأكد مسؤول في الصندوق بمؤتمر هاتفى الجمعة "في حال حدوث السيناريو غير المشجع، فإن العواقب ستكون نموا سلبيا". أما معدل البطالة الذي يقدر حاليا بخسمة بالمائة في 2017، فسيرتفع إلى 5,3 بالمائة في 2017 في السيناريو الأول و6,5 بالمائة فى السيناريو الثاني. ومن جهته، حذر بنك إنجلترا المركزي من أن الغموض حول الاستفتاء المقرر على بقاء أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي يمثل "أكبر خطر مُحدِق" يواجه أسواق المال العالمية.و قال البنك إن الاستفتاء المقرر في الثالث والعشرين من جوان الجاري قد يسبب "آثارا سلبية غير مباشرة على الاقتصاد العالمي". وأضاف البنك أن الجنيه الاسترليني "من المرجح بشكل متزايد" أن يتراجع أكثر، وربما بحدة، في حال التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد. وهبط الجنيه الإسترليني خلال تداولات جلسة بعد ظهر الخميس، بنحو 1.3 في المائة مقابل الدولار ليصل إلى 1.4016 دولار، لكنه شهد تحسنا في نهاية التداول ليصل إلى 1.4152 دولار.