الرياضة من معشوقة الجماهير.. إلى فضائح الإطارات والصفقات المشبوهة

قضايا فساد تطال الرياضة الجزائرية.. والعدالة تقف بالمرصاد

حجزت فضائح الوسط الرياضي في الآونة الأخيرة مكانة كبيرة ضمن الملفات القضايا المعروضة على القضاة لإطارات تصدرت أسماؤهم عناوين الجرائد، من خلال تورطهم في قضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية خلال فترة توليهم مناصب عليا داخل الاتحاديات والإدارات الرياضية، فبمجرد انتهاء عهدهم يتحولون مباشرة نحو قفص الاتهام في قضايا خطيرة من قانون مكافحة الفاسد يكشفون فيها الوجه الآخر للرياضة، التي تحولت على أيديهم ودون أي مبالغة لصفقات تجارية تخدم جيوبهم.
سنحاول تسليط الضوء على بعض القضايا التي عولجت بمحاكمنا، والتي تشكل جزءا بسيطا من مجمل الملفات التي كانت و ستظل تمر عليها.
رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة اليد السابق متهم بتضخيم فواتير بالملايين
من بين الملفات التي مرت على محكمة بئرمرادرايس التي تعتبر من أكثر المحاكم تداولا لهذه الملفات، قضية تورط بها 10 إطارات من المركز الوطني لإعلام الشباب والرياضة الكائن مقره بمنطقة شوفاليي، على رأسهم رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة اليد سعيد بوعمرة، بصفته المدير العام للمركز ومدير الإدارة العامة السابق "ح. عبد القادر" رفقة سيدة، مع مقاول ومواطن، عن تهم منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية والإهمال الواضح المؤدي إلى تبديد المال العام والمشاركة في إتلاف وثائق محاسبية عمومية بنية الإضرار بالمال العام، على خلفية تورطهم بممارسات وأعمال مشبوهة بالمركز من تبديد واختلاس أغراض المركز لأغراض شخصية، مع إبرام صفقات مشبوهة لصالح عدة من الزبائن، والذي أدى إلى حله نهائيا، في القضية التي انطلقت من إرسالية بعثها المتهم "ح. عبد القادر" بصفته مدير الإدارة العامة لوزارة الشباب والرياضة للتبليغ عن التجاوزات التي اكتشفها لدى تسلمه منصبه، والتي كانت تحت رئاسة المدعو سعيد بوعمرة، حيث كان يدعوهم لوضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة التي كانت في مجملها، تحويل أموال عمومية لأغراض شخصية وعقد صفقات مشبوهة مع تضخيم فواتير الأشغال التي كان يتم إجراءها في المركز للاستيلاء على الفوارق المالية، وتحويل خط الأنترنت، مع اختلاس عدد من معدات المركز التي تم اختفائها في ظروف غامضة، والتي تمثلت في جهاز إعلام آلي مع 10 طوانير لتعبئة آلات ناسخة، 500 رزمة ورق و10 أشرطة تصوير فوتوغرافية. لتقوم من جهتها وزارة الشباب والرياضة بإخطار النيابة العامة التي من جهتها فتحت التحريات التي دامت أكثر من 10 سنوات، والتي قامت من خلالها بمراسلة شرطة قسم الغرب، وتسخيره لإجراء التحقيقات، التي أسفرت عن تحويل الملف لقاض تحقيق محكمة الحال الذي أنهى من جهته التحقيقات والتحريات، والتي أسفرت عن إحالة المبلغ عنه للمحاكمة باعتباره مدير المركز رفقة المقاول الذي أثبتت في حقه التحريات أنه استفاد من صفقات بفواتير مبالغ فيها ومضخمة للتحويل الفارق لمسؤولي المركز الذي كان متواطئا معهم، ناهيك عن الإطارات الذين كشفت التحريات أنهم كانوا يستفيدون من علاوات وأجور مبالغ فيها لا تتناسب مع المهام التي كانوا يقدمونها للمركز، حيث أنكروا بمثولهم للمحاكمة وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر ما نسب لهم من جرم، حيث عبر مدير الإدارة السابق عن استغرابه متابعته بهاته التهم بحكم أنه من حرك الشكوى، والتي إنتهت به في قفص الإتهام، مع تأكيد المقاول أن جميع الصفقات التي كان ينجزها في المركز كانت قانونية وشرعية.
قضية قذف تكشف معطيات سرقة مليار سنتيم باتحادية الكاراتيه دو
أصدرت محكمة بئرمرادرايس حكما يقضي بإدانة رئيس لإتحادية الجزائرية ل"الكارتيه دو" المدعو "فاتح بن عثمان" وعقابه بشهرين حبسا موقوف النفاذ وغرامة 20 ألف عن تهمة القذف التي تابعه بها 7 مسيرون وأعضاء منتخبون من المكتب الفيدرالي الحالي لرياضة الكارتيه إثر نشره لأحد المقالات بإحدى الجرائد الوطنية اليومية بتاريخ 2 نوفمبر2015، أين كشف خلالها عن نيته في فتح تحقيقات حول حقيقة تزوير الضحايا في ملف الحال لتوقيعات 41 رابطة ولائية و7 أعضاء وحكمين التي جاءت في المراسلة التي رفعوها إليهم في خصوص رفضه منحهم علاوات وديون بقيمة 1مليار و200 مليون سنتيم. وهو التصريح الذي اعتبره الضحايا مساسا بسمعتهم واتهاما صريحا لهم بسرقة أموال الاتحادية بما جعلهم يرفعون شكوى قذف أمام وكيل جمهورية محكمة الحال ضد رئيسهم، لتتحول قاعة المحاكمة لحلبة تبادل فيها الأطراف التهم.. فمن جهة أكد الضحايا الماثلين للجلسة أن المتهم في قضية الحال ضرب كل قوانين الاتحادية والفيدرالية الجزائرية لرياضة الكارتيه عرض الحائط منذ تاريخ توليه منصبه بمارس 2015، رافضا الخضوع لكل الطلبات التي كانت تقدم له بخصوص عقد مداولة للجمعية العامة، بما فيها طلب وزير الرياضة الذي راسله وطلب منه عقد الجمعية العامة بعد أن رفعوا له انشغالهم، مشيرين أن غرضهم الوحيد من عقد الجمعية العامة هو معرفة مصير المليار سنتيم التي كانت موجهة في الأصل لتسديد ديون الاتحادية وتوزيعها على المساهمين. وعن سبب تصرفهم هذا أكد الضحايا أنه كان يحاول إقصائهم وتهميشهم عن نشاط الاتحادية لنيل حرية تبديد أموال الاتحادية على أغراضه الشخصية، أين وصل الحد به على حد تصريح أحدهم إلى حمل النقود ب"الشكارة" وتوزيعها على الغرباء.
وقد رد المتهم بخصوص هذه الاتهامات التي تهاطلت عليه من الضحايا أنها مجرد افتراءات لا أساس لها من الصحة، جاءت كرد فعل منهم عن رفضه تخصيص مبلغ مليار و200 مليون سنتيم كعلاوات لهم، عكس ما جاءوا به، مؤكدا في ما يخص سبب رفضه لعقد جمعية عامة لمناقشة ميزانية السفريات التي كان يبرمجها بأنها من صلاحيات الوزارة الوصية التي كانت قد منحته الضوء الأخضر، والذي اعتبره من جهته كافيا لوحده لصرف هذه النقود دون الرجوع لمداولات الجمعية العامة. وفي ما يخص المقال الصحفي الذي بنى عليه الضحايا شكواهم، فقد أكد المتهم أنها مجرد تصريحات أدلى بها للصحفي بعدما اتصل به وطلب منه توضيح بعض الأمور، أين أبلغه بنيته بفتح تحقيقات حول الوثائق التي اشتبه بأنها محل تزوير، وهو التصريح الذي لاعلاقة له بالسرقة. وهي ذات النقطة التي ركز عليها دفاعه في معرض مرافعته حين تمسك بعدم وجود أي عبارة أو جملة فيها كلمة "سرقة" موجهة للمتهمين، وأن صياغة العنوان التي جاءت شديدة اللهجة من عمل الصحفي في إطار تقنيات التحرير الصحفي لجذب القارئ، مشيرا في ذات السياق إلى سبب رفض موكله عقد جمعية عامة بأنه كان بصدد جمع بعض المعلومات والتحري عن بعض الوقائع التي اشتبه فيها لعرضها في هاته المداولة. من جهته ممثل الحق العام وفي ظل ما سلف ذكره طالب بتسليط عقوبة 50 ألف دج كغرامة مالية في حق المتهم.
رئيس سابق للإتحادية الوطنية لكرة اليد وأمينه متهمان بتبديد مليار و140 مليون سنتيم
كما عالجت محكمة بئرمرادرايس، مؤخرا، فضيحة أخرى من فضائح الفساد التي طالت هذه المرة الإتحادية الوطنية لكرة اليد بعد تورط أحد رؤساءها السابقين المدعو "جعفر آيت مولود" والآمين العام السابق لها "لعبان حبيب"، في تبديد ما يقارب 1 مليار و140 مليون سنتيم من أموالها على إحدى الوكالات العمومية الناشطة داخل وخارج الوطن، لتوجه لهما تهمة تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة للغير بموجب ما خلصت له التحريات القضائية التي انطلقت من شكوى تقدمت بها وزارة الشباب والرياضة، بعد اكتشاف محافظ الحسابات التابع للمفتشية العامة بوزارة المالية لثغرة مالية قاربت مليار و140 مليون سنتيم في حسابات الإتحادية، والتي كان مصدرها سوء التسيير والخروقات المرتكبة من قبل رئيس الإتحادية وأمينها العام آنذاك، وبالأخص في إحدى الصفقات التي أبرمتها الإتحادية مع وكالة "بيار فاكتوري" بتاريخ 3 جانفي 2010 التي عهدت لها مهمة إيجاد الراعي الرسمي للفريق الوطني لكرة اليد خلال البطولة الإفريقية، أين راح المتهمان يضخان أموالا بالجملة لحسابها رغم انتهاء مدة سريان العقد، إلى أن تضخمت الثغرة المالية لما يعادل 14مليون دينار، ناهيك عن تبديد مبالغ مالية أخرى على حاجات كمالية دون استشارة الوزارة الوصية، على غرار مبلغ 3 ملايين دج تم صرفه بطريقة مشبوهة على لاعبي الفريق الوطني، من خلال استضافتهم في أحد الفاندق الفاخرة، وكذا صرف مبالغ مالية ضخمة على أشخاص لاعلاقة لهم بالرياضة ولا الإتحادية، وكذا صرف أموال لفائدة شركتي نقل جزائريتين دون علم الوزارة الوصية، واستفادة الأمين العام من تعويض غير مبرر بقيمة 43 ألف دج، دون تقديم أي وصل أو تقرير يقابله.. وهي الوقائع التي جاءت بالتقارير الأولية التي طعن محامي الدفاع خلال الجلسة الأولى في صحتها وطلب إنجاز تقارير أخرى تقابلها، وهو الطلب الذي استجابت له المحكمة وقضت بموجبه بتاريخ 23 جويلية 2015 بتعيين خبرة أخرى استند عليها دفاع المتهمين في نفي ما سلف ذكره في جلسة الحال التي شهدت غياب ممثل عن وزارة الشباب والرياضة، باعتبارها كطرف مدني، حيث أكد المحامي حول مضمون الخبرة بأنها جاءت لتعزز فرضية براءة المتهمين من خلال تأكيدها على أن الأموال التي صرفت من قبلهما في الفترة الممتدة بين 2009 و2012 كانت في إطار قانوني وشرعي لا يشوبه أي خلل، وبالأخص الصفقة المبرمة مع وكالة "بيار فاكتوري" التي كانت خاضعة للقانون العام، بما يرفع عنها الطابع الإجرامي، وهو الأمر الذي جاء منافيا لما ذكر في التقارير الأولى التي جاءت، وعلى حد تعبيره غير واضحة ومبهمة غير كافية لإدانة المتهمان ليطالب بذلك بإفادتهما بالبراءة.
رئيس الفيدرالية الوطنية للفنون القتالية ل"يوسينكان بيدو" يبيع دبلومات مستنسخة!
فضيحة أخرى لا تقل خطورة عن ما سلف ذكره احتضنتها محكمة الجنح مؤخرا، والتي هزت الفيدرالية الوطنية للفنون القتالية لرياضة "يوسينكان بيدو"، تورط بها أحد الرؤساء السابقين لها، وهو مدرب وخبير دولي لرياضة "يوسينكان بيدو" المدعو " و. صالح" بعد الاشتباه بقيامه بتحويل منزله الخاص كقاعة رياضية يبيع فيها ديبلومات دولية مستنسخة لصالح الرياضيين بمبلغ 60 أورو، بعد مرورهم بامتحان اجتياز أحزمة وهمي موازي للامتحان الرسمي المعمول به في هذه الرياضة النبيلة دون رخصة من السلطات الوصية، لتنسب له مجموعة تهم تراوحت بين التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وتقليد أختام والنصب والاحتيال.. وهي القضية التي انطلقت من شكوى مصحوبة بادعاء مدني تقدم بها أحد الإطارات بوزارة الشباب والرياضة ضد المتهم الحالي، بعد تلقيه لمجموعة شكاوى من عدة رياضيين حول قيام المتهم بالإيقاع بهم وسلبهم مبالغ 60 أورو للشخص الواحد، مقابل شهادات ودبلومات دولية تبين بأنها مستنسخة وغير معترف بها، حيث أكد أحد الرياضيين الذين وقعوا في فخ المتهم خلال شهادته التي أدلى بها أمام محكمة الحال، أنه قام بتلقي دورات تكوينية في منزل المتهم بصفته مدرب سابق لرياضته بعدما أوهمه بأنها دورات خاصة لاجتياز امتحان الأحزمة كتلك المعمول بها في الفيدرالية، حيث قام بمجرد انتهاء الدورة بمنحه دبلوم دولي يحمل ختمه و توقيعه مرفقا بتوقيع أحد المدربين الأجانب المدعو "مارتن سيزار" ومصادق عليه من قبل الفيدرالية، مقابل مبلغ 60 أورو منحها له بمجرد استلامه له، ليكتشف بعد تقديمه لهذا الدبلوم للجنة الأحزمة بعام 2014 عندما حاول اجتياز المرحلة الرابعة بأنه مستنسخ وغير معترف به، كونه غير صادر ولا مصادق عليه من قبل الفيدرالية الوطنية لهاته الرياضة، ويقوم من جهته بتوجيه شكوى أمام رئيس اللجنة الوطنية لهذه الرياضة الذي تقدم من جهته بشكوى أمام قاضي التحقيق ضد المتهم الحالي ورئيس الفيدرالية الحالي"تعزيبت جمال"، وتسفر المتابعة القضائية ضد الأول دون الثاني. وهي النقطة التي ركز عليها دفاع الطرف المدني، وهو الرئيس السابق للجنة الوطنية لرياضة "يوسينكان بيدو" المسمى"ب.ع" خلال مرافعته، حيث راح يستفسر عن سبب اقتصار المتابعة القضائية على المتهم الحالي دون المشتكى منه الثاني، ليطالب بذلك بتعويض رمزي بقيمة 1 دج مع التماس إجراء تحقيق تكميلي في القضية، بعد إشارته على قيام الجريمة في حق المتهم الحالي الذي استغل خبرته الرياضية لأغراض شخصية أدت إلى تدني وتراجع مستوى الرياضة. من جهته نفى المتهم ما نسب له من جرم وتمسك بعدم تلقيه أي مبالغ مالية من عند الرياضيين الذين تقدموا له بمحض إرادتهم وطلبوا منه منحهم ديبلومات بعد الإشراف على تدريبهم، وهو الأمر الذي قام به وجره اليوم لمحكمة الحال، فيما تمسكت دفاعه أن المتهم ساهم في رفع مستوى الرياضة من خلال مجهوده في تدريب الرياضيين وجلب الأجانب للإشراف على تدريبهم داخل منزله الخاص، مؤكدة أن المتهم كان له الفضل الأكبر لنيل عدد من الرياضيين عدة ميداليات دولية، على رأسهم الشاهد في ملف الحال الذي حاز على ميدالية فضية في البطولة الإفريقية التي أقيمت مؤخرا في "كوت ديفوار"، لتطالب بإفادته بالبراءة.