أكد المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، تيجاني حسان هدام، أنه سيتم خصم جزء من الرواتب الشهرية ل23 ألف عامل بغية دعم عملية القرض السندي الذي تقوم به الدولة. وأضاف تيجاني حسان هدام خلال نزوله ضيفا على منتدى جريدة المجاهد أمس، أن 23 ألف من العمال الأجراء سيخصم الصندوق جزء من راتبهم الشهري، لدعم عملية القرض السندي، وأشار بذلك إلى أن مصالحه اقترحت قيمة خمسين مليار دينار كدعم لذات العملية. هذا وصرح المتحدث، أن الجزائريين اشتروا قيمة 176 مليار دينار من الدواء خلال سنة 2015، مما يوحي إلى أنه مبلغ ذو قيمة مالية كبيرة، وفي سياق متصل أوضح أن هذه الحصيلة تتزايد من سنة إلى سنة، حيث بلغت في سنة 2014، قيمة 166 مليار دينار، كما انتقد ذات المسؤول الأطباء الذين يعطون أربعة أو خمسة أدوية للمواطنين الذين يصيبهم داء الحمى أو مرض خفيف، مؤكدا أن هذا يمثل عبئا وأموال ضائعة للمواطن، وأفاد في ذات الصدد المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أن مصالحه قامت بإنجاز أكثر من 11 مليون بطاقة شفاء، تم توزيع 95 في المائة منها على أصحابها، فيما لازال حوالي 5 في المائة من المعنيين لم يتسلموا بطاقاتهم لأسباب مختلفة، حسب المتحدث ذاته، على رأسها تغييرهم مكان إقامتهم، وأضاف هدام، إن عدد الأدوية المعوضة قفز مؤخرا إلى خمسة آلاف وأربعمائة نوع، وأكد أن معظم الأدوية التي لا يستفيد أصحابها من التعويض الكامل تخص أمراضا غير مزمنة، وغير بعيد عن الموضوع أشار تيجاني إلى تسوية 16 ألف مواطن كان ينشط في السوق السوداء تلقائيا، كما تم منح أكثر من 18 ألف مواطن مزيدا من الوقت حتى يتمكنوا من تسوية وضعيتهم من جهة، وفيما يخص المواطنين الذين يعالجون في المستشفيات الأجنبية، قال هدام، إن الصندوق الوطني للعمال الأجراء لا يتحمل نفقاتهم، موضحا أن الدولة تعمل على إنهاء هذه العمليات، مؤكدا أن هؤلاء ملزمون بدفع مصاريف الشفاء من جيبهم، وتطرق تيجاني أيضا إلى ملف العمال المتقاعدين، موضحا أن إجراءات البحث عن ملفات العمال المتقاعدين خلال سنوات التسعينات متواصلة من أجل دراسة ملفاتهم، وعن ما يخص الدورة التكوينية الأولى الموجهة للإعلاميين، شدد مدير "الكناص"، على دور الصحفيين في تحسيس المؤمن لهم اجتماعيا من مختلف الفئات والأعمار، وقال إنه يحرص شخصيا على تزويد جميع الصحفيين بالمعلومة في آجالها دون أي تعتيم، ودعا هدام في هذا الإطار الصحافة إلى فضح مختلف التجاوزات المسجلة على مستوى وكالات الصندوق والتبليغ عنها لمرافقة عمليات التدقيق التي تقوم بها هيئته لمحاربة هذا النوع من الممارسات.
