انتفضت، أمس، حوالي 153 عائلة مقصاة من العملية ال 20 والقاطنة بحي الفلاح، أمام مقر بلدية المقرية نظرا لتماطل السلطات الولائية في الرد على طعونهم المودعة بعد ترقب دام لأزيد من 08 أشهر كاملة، والتي انتهت بتهديم سكناتهم ليجدوا أنفسهم يبيتون بالشارع والشواطئ والحافلات.. ألهبت، أمس، 153 عائلة قاطنة بحي الفلاح المقر البلدي بالمقرية إثر عملية الإقصاء التي مستهم بعد ترحيل 300 عائلة منذ 08 أشهر كاملة دون الرد على طعونهم المودعة بهدف جلب أنظار مصالح زوخ من أجل تسريع وتيرة التحقيق بملفاتهم من قبل لجنة الطعون الولائية، خاصة أن حالتهم المزرية تتطلب حلا مؤقتا في ظل تواجد أطفال رضع ومسنين بعد طردهم من سكناتهم وإلقائهم في الشارع، في انتظار صدور نتائج التحقيقيات التي تقوم بها المصالح المختصة للبت في طعونهم، بحيث أكد عدد من المقصين خلال شكواهم ل "الفجر" أن بعضهم يبيت في الحافلات والسيارات والبعض الآخر اتخذ من رمال الشواطئ فراشا له ليلا، فيما يقضي البعض الآخر أوقاتهم بالشوارع في انتظار تحريك ملفاتهم، وهو ما تسبب للكثيرين منهم بالإصابة بالأمراض، لا سيما منهم فئة المسنين والأطفال الذين عجزوا عن التأقلم وتلك الظروف المعيشية الحرجة بالشوارع، مؤكدين حقهم المطلق في الحصول على سكنات اجتماعية لائقة تحفظ لهم كرامتهم شأنهم شأن من رحل قبلهم. من جهته، رد نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي للمقرية المكلف بالشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية، كريم حيمر، ل"الفجر"، على مطلب المقصين بضرورة التريث والصبر وكذا الانتظار إلى حين بت المصالح المختصة لدى الولاية في شأن ملفات الطعون التي تقوم بدراستها بشكل دقيق من أجل كشف التلاعبات التي طالما تخللت عمليات الترحيل السابقة التي مست عدة أحياء بمختلف البلديات، لينفي هذا الأخير حق كل صاحب ملف طعن في الاستفادة من سكن، بحيث تكشف الأيام القادمة والتحقيقات الجارية مدى صدق المقصين، ليتم تعويضهم بسكنات اجتماعية، وكذا تحايل وتلاعب المستفيدين مسبقا من سكنات أو مالكي العقارات السكنية ومعاقبتهم، كما يؤكده والي العاصمة دائما، وعليه اكتفت بلدية المقرية بمطالبة المقصين بالانتظار إلى حين ظهور نتائج التحقيقات والرد على طعونهم وعدم التهور.