أكدت مصادر مطلعة ل"الفجر"أن العضو القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني، العياشي دعدوعة، يجري حاليا اتصالات على مستوى عال من أجل لم شمل حزب جبهة التحرير الوطني، وخاصة تيار الأفالان المعارض للأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم أي تيار التقويمين، وهذا تحضيرا للقاء جامع للمعارضة الثاني المقرر عقده بمدينة سطيف تحضيرا لتغييرات هامة في بيت الحزب العتيد. وقالت مصادر "الفجر"، أن العياشي دعدوعة، فوض من جهات نافذة، ليجري تلك الاتصالات، مع إطارات من أجل إقناع مجموعة التقويم التي ترفض مبدئيا التنسيق مع عبد رحمان بلعياط، في الوقت الراهن، باعتباره من أقرب المقربين لعبد العزيز بلخادم، حيث سبق وأن نسقت مجموعة التقويم في وقت سابق مع العياشي دعدوعة في عهد الأمين العام الأسبق للأفالان المرحوم عبد الحميد مهري الذي تكن له مجموعة التقويم الكثير من الاحترام. وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك الجهود تجري من أجل إنجاح اللقاء المرتقب عقده في الأشهر القادمة بولاية سطيف، وهو اللقاء الثاني والجامع للمعارضة الحالية لقيادة إطار التنسيق الجاري لإعادة ترتيب بيت الأفالان في أقرب الآجال الممكنة. وتوقعت مصادرنا أن تنخرط مجموعة التقويم في هذا المسار، بالنظر لكون العياشي دعدوعة، دخل في اتصالات مع قيادات مهمة وحظى باستقبال واهتمام. وذهبت المصادر ذاتها إلى إمكانية تسلم العياشي دعدوعة، لمنصب المنسق العام لمجموعة المعارضة الموحدة لاحقا، بدلا من عبد رحمان بلعياط، في سبيل تحقيق هدف توحيد الصف ولم الشمل الذي تريد المجموعة تحقيقه لتسريع عملية إعادة بناء الحزب وتغيير القيادة الحالية قبل الاستحقاقات المقبلة. وتجدر الإشارة، أن قياديين في حركة التقويم والتأصيل، تشكلت لمهمة إزاحة الأمين العام الأسبق للأفالان، عبد العزيز بلخادم من على رأس الأفالان سنة 2013، من أجل منع ترشحه للرئاسيات باسم الأفالان، ثم أفل نجمها بعد أدائها هذه المهمة، مع بقائها معارضة دائما لفكرة عودة بلخادم للأفالان، مجددا في ظل الصراع الذي تقوده المعارضة الحالية لعمار سعداني، غير أن المجموعة الحالية بقيت معارضة في صمت لعمار سعداني وهو ما تريد الاستثمار فيه مجموعة القيادة الموحدة من خلال إعادة ضمها أي التقويمية للمعارضة في حربها ضد الأمين العام الحالي للأفالان عمار سعداني والتعجيل بإزاحته، وهو السبب الرئيسي وراء توكيل العياشي دعدوعة بمهمة تقريب الجناحين المعارضين داخل الحزب في المرحلة الحالية. وفي هذه الأثناء، تجري في الغرفة السفلى للبرلمان أيضا تحركات لنفس التيار المعارض للقيادة الحالية للحزب، ترمى إلى التضييق قدر الإمكان على أنصار الأمين العام الحالي للحزب ورجالاته بالكتلة البرلمانية، وهو ما عكسه مضمون الرسالة الموجهة لرئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة للمطالبة بإعادة تجديد هياكل البرلمان الخاصة بالأفالان ومنه استرجاع جزء من القوى داخل هذه الهياكل التي تجدد عبر الاقتراع داخل الكتلة على المتسابقين للمناصب باللجان البرلمانية السيادية التي يحوز عليها الأفالان داخل الغرفة، بما فيها نيابة الرئيس بالاستثناء رئاسة الكتلة البرلمانية التي تعود صلاحياتها إلى الأمين العام للحزب الذي يتكفل هو بتعيينه حسب ما ينص عليه القانون الأساسي للحزب.