غالبا ما يقع مرضى ضحايا تحايل وتلاعب بعض الصيادلة الذين يستغلون حساسية منصبهم وجهل الزبائن بحقوقهم، ليمنحوا لأنفسهم حرية التصرف في الوصفة طبية، ليرخصوا للمريض استعمل دواء دون آخر حسب ما تمليه عليهم كمية الأدوية المتوفرة على رفوففهم ونوعيتها، ناهيك عن قيمة المبالغ المالية المحصلة من فتات "الفينيات"، والتي تدر عليهم بالربح الكبير بداعي ندرة "الصرف". كثيرة هي التلاعبات والممارسات الخاطئة التي يرتكبها بعض الصيادلة في حق المرضى، راغبين بذلك في تحقيق ربح مادي من خلال بيع أدوية جنيسة لا تطابق تلك المدونة في الوصفة، ما يتعارض مع الأطباء الذين يؤكدون على ضرورة تناول الأصلية منها، حيث يستغل هؤلاء عجز المرضى عن قراءة الوصفة ليتخلصوا من فائض المنتوج المكدس على الرفوف. وفي الوقت الذي يعتبر أهل الاختصاص هذا التصرف غشا يعاقب عليه القانون، يبقى المستهلك الجزائري عاجزا عن التبليغ عن هذه التجاوزات، ناهيك عن بعض الممارسات التي تبدو في الظاهر بسيطة وخارجة عن نطاق الصيدلي، إلا أنها في الواقع تكسبه أموالا طائلة بطريقة غير شرعية. وبالرغم من كون الفكة التي يعجز الصيادلة عن إرجاعها للمريض جد صغيرة وبالكاد تحسب، إلا أن جمعها في نهاية اليوم قد يعود على الصيدلي بفائدة كبرى قد تصل إلى الملايين. أدوية أصلية أو مستنسخة.. والمريض لا يعترض وفي السياق ذاته كشف البروفسور مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي، أنه من غير القانوني أن يقدم الصيدلي دواء للمريض دون مشورته، خاصة في ما يتعلق بالأدوية الجنيسة، أوما يعرف ب"جينيريك"، والتي وإن كانت مطابقة للأصلية وتحتوي نفس فوائدها والمواد المكونة لها إلا أنها في بعض الحالات تختلف في مفعولها عن الأدوية الأصلية، خاصة بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة. ويضيف المتحدث ذاته أن أي تجاوز للمريض وعدم موافقته يعتبر غشا، رغم أن المخابر تملك حق صناعة دواء "جينيريك" بعد مرور 10 سنوات من العمل به، منوها أن الطبيب وحده يملك الحق الذي يخول له اختيار ماركة الدواء المناسبة. ويضيف البروفسور خياطي في السياق ذاته، أنه من الغباء أن يفضل الصيدلي عرض الأدوية الجنيسة عوض الأصلية، وذلك لهامش الربح الكبيرالذي يحققه في الأصلية منها مقارنة مع الأخرى، إلا أن قانون العرض والطلب وكذا وضعية مخزونه من الأدوية، يحتم عليه في بعض الأحيان التخلص من أكبر عدد ممكن من هذه الأدوية المصنعة إما محليا أو في بعض الدول الآسيوية. وهو ما ذهب إليه محمد تومي المتحدث باسم الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين "فاك"، والذي أكد أنه بالرغم من فعالية ونجاعة الأدوية الجنيسة، ما يجعلها مطلوبة من طرف الصيادلة في بلدان العالم المتقدم، ولقلة تكاليفها وتشجيعها للإنتاج المحلي، إلا أنها تبقى مختلفة عن الأصلية، الأمر الذي يجعل الصيدلي مجبرا على احترام الدواء المدون في الوصفة الطبية، خاصة إذا كانت هذه الأخيرة تؤكد مدى ضرورة استخدام الدواء الأصلي من المستنسخ، ما يجعل الصيدلي مسؤولا عن أفعاله، وهنا يشير محدثنا إلى أن ردة فعل المواطن ضرورية في هذه الحالة، وأن أي تجاوز قد يحصل في حق المستهلك في الواقع تخاذلا منه عن التعبير عن رفضه والمطالبة بحقوقه. أين تذهب دنانير "الفينيات"؟ ربما يخيل إليك أنها بضع سنتيمات لا تسمن ولا تغني من جوع، فهي لا تتعدى 5 دنانير في علبة الدواء الواحدة، غير أن مجموعها قد يضيف إلى حصيلة الصيدلي اليومية ما يصل إلى مليون سنتيم. وهو ما أشار إليه محمد تومي، المتحدث باسم الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، والذي أكد أنه بالرغم من أن وزارة الصحة والسكان هي التي تقوم بتحديد سعر كل الأدوية التي تعرض في الصيدليات بأدق التفاصيل، إلا أن هامش الربح الذي يجنى من وراء بقايا "الصرف" الصغيرة جد معتبر، حيث يشير المتحدث ذاته إلى أن الاتفاق على السعر يتم بالتشاور مع المخبر المصنع للدواء والوزارة، ولا يد للصيدلي في ذلك، إلا أن هذا الأخير مجبر على توفير الفكة مهما كانت قيمتها للزبون، كما أشار إلى أن مطالبة الزبون بحقه أمر مطلوب ولا يمكن أن يجحده إياه أحد. ولأجل معرفة آراء المستهلكين ، كان لنا حديث مع بعض المواطنين الذين لم نلمس لديهم أي ردة فعل اتجاه الموضوع، حيث تشير صورايا، 52 سنة، أنها تقوم بشكل دوري باقتناء أدوية خاصة بمرض السكري، وبالرغم من هذه الفكة الصغيرة المدونة على "الفينيات" إلا أنها لم تول لها أي انتباه. كما تقول أنها في العديد من المرات لا تبالي إن نقص من فكتها بعض الدنانير التي لا تتوفر لدى صاحب المحل. ومن جهته يقول رشيد، 60 سنة، أنه لم ينتبه يوما لهذه القيمة المالية الصغيرة، مشيرا إلى أن هذه الدنانير لا يمكن أن تشكل فارقا لديه، وبالتالي فهو يتساهل مع الصيدلي أو أي بائع آخر.
