عرفت الدورة البرلمانية لسنة 2016 جدلا واسعا بسبب حدة بعض مشاريع القوانين التي أنزلتها الحكومة، وفي مقدمتها قانون المالية لسنة 2017 وقانون التقاعد، وكانت ذات القوانين سببا في توحيد جميع أطياف المعارضة إسلامية منها والاشتراكية من أجل التأثير على موازين القوة داخل الغرفة التشريعية، كما تميزت العهدة بنشاط بعض النواب بشكل دائم مثلما هو حال النائب حسن عريبي الذي طرح أكبر عدد من الأسئلة على ممثلي الحكومة. ولعل أهم ما يقال عن الدورة البرلمانية لسنة 2016 هو تحول المجلس إلى أداة لتنفيذ مشاريع الحكومة، حيث لم تستطع المعارضة مجتمعة في الأحزاب الستة داخل البرلمان من ترجيح الكفة إلى صالح الشعب والنقابات وظلت كلمة السلطة فوق كلمة الرافضين لمشاريع التقشف والقوانين الصارمة التي ضربت القطاع الاقتصادي والوظيف العمومي بصفة عامة. وساهمت المشاريع التقشفية التي فرضتها الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية المنجرة عن تهاوي أسعار برميل النفط، في توحيد كامل التيارات المعارضة داخل قبة البرلمان إسلامية منها والاشتراكية، حيث وضع كل من النهضة الإصلاح وحمس والعدالة والتنمية والأفافاس، اليد فقي اليد لمواجهة تلك القوانين ومحاولة تشكيل جبهة موحدة للدفاع عن ما تبقى من المكاسب الاجتماعية التي أتى بها بيان أول نوفمبر. كما عرفت العهدة البرلمانية لسنة 2016 وللأول مرة، تنازل نواب الاغلبية البرلمانية وهم الافلان، عن نصف منحة المغادرة التي يتحصل عليها النواب عند نهاية المهمة، بعد اقتراح قدمه نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بهاء الدين طليبة للرئيس العربي ولد خليفة، هذا في حين كانت مبادرة الأرندي أكثر جراءة، من خلال تنازل النواب عن المنحة كلها لصالح الخزينة العمومية للدولة وهذا بأمرية من الأمين العام للحزب أحمد أويحيى. وعلى العكس من ذلك فضل نواب المعارضة الاحتفاظ بمنحة المغادرة واستغلالها في الحملات الانتخابية المقبلة وعدم التخلي عنها للخزينة العمومية، تقديرا منهم أن السلطة هي المسؤولة عن الأزمة وعن العجز في خلق الاستثمارات المنتجة، واعتبروا أن صبها في الخزينة هو بمثابة ”زيادة الماء للبحر” على حد تعبير نواب التكتل الأخضر. كما تميزت العهدة البرلمانية الحالية بنقل السخط الشعبي إلى المؤسسة التشريعية من خلال محاولة فاشلة لسير النقابات نحو البرلمان في الجلسة المخصصة للتصويت على قانون التقاعد، وسط تعالي اتهامات بمسؤولية هذه المؤسسة عن مآسي العمال والطبقات الشغيلة لأنها مررت قانونا ترفضه الأغلبية الساحقة من الطبقة العاملة في السلك الاقتصادي والوظيف العمومي. وكان لبعض النواب أثر كبير في جلسات المناقشة، بسبب تدخلاتهم الشعبية والمنتقدة، مستخدمين لغة بسيطة ومباشرة لاستقطاب شعبية أكثر، مثلما هو الأمر بالنسبة لنائب ميسوم سبيح الملقب ب”سبيسفيك” والذي دخل في إضراب عن الطعام بعد توبيخه من قبل الرئيس العربي ولد خليفة ومنعه من ممارسة حقه في مساءلة الحكومة، كما كانت حادثة جلبه ل”كفن” الميت الحدث الذي ألهب مواقع التواصل الاجتماعي خلال جلسات النقاش المحموم لمشروع قانون المالية لسنة 2017. حسن عريبي النائب عن حزب العدالة والتنمية، سجل أكثر عدد من الأسئلة الموجهة للحكومة، واستحوذ قطاع التربية وإصلاحات الجيل الثاني على أكثر مداخلات النائب، حيث بلغ عدد أسئلة التي وجهها للحكومة بمعدل 3 إلى 4 في الأسبوع، فضلا عن المنشورات التي تعنى بمتابعة الشأن الوطني والمحلي وجميع ما يتعلق بالحياة اليومية للمواطن الجزائري. الخلافات التي شهدها حزب جبهة التحرير الوطني وصلت هزاتها أيضا إلى البرلمان وتسببت في تفريق نواب الكتلة، وظهر ذلك للعيان بالملاسنة الشديدة التي وقعت بين نائب رئيس الكتلة محمد جميعي ورئيس المجلس العربي ولد خليفة.
