l المتقاعدون والأساتذة المتوفون معنيون بالمخلفات باشرت بعض مديريات التربية بالجنوب في تنفيذ التعليمة الوزارية المؤرخة في 17 نوفمبر 2013 والخاصة بمخلفات منحة الامتياز للفترة ما بين 1-1-2008 إلى 31-12-2011، والتي ألزمت كل المسؤولين المحليين من مدراء المؤسسات التعليمة بمختلف الأطوار بإتمام العملية قبل 22 فيفري الجاري.
عبر تعليمة وجهتها مديريات تسيير نفقات المستخدمين تحت رقم 22\م ت ن م\2016 وهذا بتاريخ 5 فيفري الجاري إلى مديري المتوسطات والثانويات بمختلف الولايات حول تسيير مخلف التعويض النوعي عن المنصب، فإنه بناء على ما جاء في التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 17ديسبمر 2013، والتي تعدل وتتمم التعليمة الوزارية المشتركة ايضا المؤرخة في 9 أفريل 1996 المتعلقة بكفيات تطبيق المرسوم التنفيذي 95\300 لا سميا الفقرة 5 منها، فإن الموظفين الذين تم إدماجهم وتوظيفهم إلى رتب تعادل أو تفوق رتبة متصرف ابتدءا من 1 جانفي 2008 إلى غاية 31 ديسمبر 2011 والذين لم يستفيدوا من منحة الامتياز المذكورة في المرسوم التنفيذي 59\300 نظرا لتطبيق المادة 20 من المرسوم 07\304 يستفيدون على سبيل التسوية من هذه الامتيازات للفترة الممتدة من 1 جانفي 2008 إلى غاية 31 ديسمبر 2011 على أساس تطبيق رتبهم المطبق قبل 31 ديسمبر 2007. وأشارت ذات المصادر أن الرتب المعنية بهذا العملية في التعليم الثانوي ”مستشاري التربية صنف 13 هم الذين أدمجوا في رتبة مستشار التربية ابتداء من 1 جانفي 2008 إضافة على الذين تم ترقيتهم إلى هذه الرتبة بعد تاريخ 1 جانفي 2008 كما ستشمل هذه الامتيازات وفق ذات الجهات ”أستاذ تقني في الثانوي رئيس أشغال الصنف 12، الذين أدمجوا في الصنف 13 والمرقون من رتبة أستاذ تقني في الثانوي رئيس ورشة إلى رتبة أستاذ تقني في التعليم الثانوي رئيس أشغال للفترة من 1 جانفي 2008 إلى 31 ديسمبر 2011. وفي التعليم المتوسط وحسب التعليمة فإنه تشمل أستاذ التعليم المتوسط الصنف 12 هم الذين أدمجوا في هذه الرتبة ابتداءا من 1 جانفي 2008 إضافة إلى الذين توظفوا إلى هذه الرتبة بعد 1 جانفي2008. كما ستشمل ذات الامتيازات مستشاري التربية صنف 13 فهم الذين أدمجوا في رتبة مستشار التربية ابتداء من 1 جانفي 2008 إضافة على الذين تم ترقيتهم إلى هذه الرتبة بعد ذات التاريخ، ونفس الشئ بالنسبة لمديري المتوسطات الذين تم ترقيتهم إلى رتبة مدير متوسطة بناء على رتبتهم الأصلية مع استفادتهم من المنصب العالي فقط” في هذه الحالة هم المنحدرون من رتبة مستشار التربية صنف 13 وأستاذ التعليم المتوسط صنف 12 فقط. وفي التعليم الابتدائي فتشمل إجراءات وزارة التربية، الأساتذة الرئيسيون في التعليم الابتدائي صنف 12 الذين أدمجوا في هذه الرتبة ابتداء من 1 جانفي 2008 إضافة إلى الذين توظفوا في هذه الرتبة بعد هذا التاريخ. المتقاعدون والأساتذة المتوفون معنيون بالمخلفات وحتى يتم التمكن من دراسة الحالات المذكورة في التعليمة وتسويتها بعد استلام الاعتمادات المالية دعت التعليمة بموافات مصلحة تسيير نفقات المستخدمين بمختلف مديريات التربية عبر الوطن، بالملفات بعد جمعها من أصحابها وملء الاستمارات المرفقة بكل عناية وتسليمها لها بالبريد المحمول إلى قبل تاريخ 22 فيفري الجاري كما تجدر الإشارة إلى عدم نسيان الموظفين المتقاعدين، وفاة أو خروج من الولاية. وكشفت ذات التعليمة عن أهم وثائق الملف الذي يلزم أن يرفق خلال العملية والتي على رأسها ثلاثة نسخ من قرار إدماج عند 1 جانفي 2008 وثلاثة نسخ من قرار التربية في الرتبة خلال الفترة عند 1 جانفي 2008 إلى غاية 31 ديسبمبر 2011، علاوة إلى ثلاث نسخ من قرارات الترقية في الدرجة عند 1 جانفي 2008 إلى غاية 31 ديسمبر 2011، وثلاث نسخ من قرارات التوظيف عن 1 جانفي 2008 إلى غاية 31 ديسمر 2011. كما ألزمت التعليمة، المعنيين بإرفاق الملف بثلاث نسخ من قرارات التوظيف خلال الفترة عند 1 جانفي 2008 إلى غاية 31 ديسمبر 2011، وثلاث محاضر التنصيب للفترتين المحددتين سلفا وكذا تصريح شرفي بعدم الأساتذة من سكن وظيفي” أصلي ونسختين مصادق عليه من مصالح البلدية لفترة 1 جانفي 2008 إلى غاية 31ديسبمبر 2011 هذا التصريح يخص رتب مستشار التربية، مستشار رئيسي في التربية، مدير متوسطة. وفي الأخير شددت التعليمة الجميع بالتقيد بهذه الإجراءات حتى تتمكن من ضبط الوضعية وعلى كل موظف أن يسهر شخصيا على تقديم ملفه كاملا في الآجال المحددة، داعية مديرية المؤسسات والمسيرين الماليين الاتصال المصلحة في حالة أي استفسار. تجدر الإشارة أن تعليمة وزارية مشتركة مؤرخة في 17 نوفمبر 2013، والتي لم تطبق إلا بعد 4 سنوات، التي تعدل وتتمم التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 9 أفريل 1996 التي تحدد كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-300 المؤرخ في 9 جمادى الأولي 1416 الموافق 4 أكتوبر 1995 المعدل والمتمم، والذي يحدد الإمتيازات الخاصة الممنوحة للموظفين المؤهلين التابعين للدولة، الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين تشمل كل من ولايات بشار التي قامت بتسوية مخلفات المعنيين في 2014، البيّض، ورقلة،غرداية، النعامة، الأغواط، الوادي وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة التي لم تشرع في العملية بعد.