تراوحت، أمس، الأحكام بالغرفة الجزائية الاولى بمجلس قضاء العاصمة بين التأييد ورفع العقوبات ضد المتابعين في استئناف ملف التجاوزات وسوء التسيير، اللذين طالا الشركة الوطنية للنقل البحري ”كنان” منذ سنة 2002، المتابع فيه المدير العام السابق للمجموعة مع 20 إطارا آخر ببيع عشرات البواخر. وبيعت البواخر التي تمثل أسطول الشركة وثروتها التي كونتها على مدار 40 عاما، بأثمان رخيصة في إطار عملية الخوصصة وأصدر عقوبات تراوحت بين وبجنح إبرام صفقات مخالفة للتشريع، تبديد أموال عمومية واستعمال أموال على نحو غير شرعي، مخالفة الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وإساءة استغلال الوظيفة. وقضى رئيس الغرفة القاضي عمر بلخرشي بإدانة ”ب. علي” المدير السابق لمجمع ”كنان” بخمس سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية لتنقضي بذلك مدة عقوبته ويخرج من السجن، وسلط القاضي عقوبة عامين حبسا نافذا في حق المدير السابق الآخر ”ك.علي” مع دفعه 500 ألف دج غرامة، تأييدا منه للحكمين الابتدائيين الصادرين ضدهما بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة عبان رمضان، فيما رفع العقوبة الإبتدائية المدان بها أحد المتهمين من عام إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، وألغى لباقي المتهمين حكم البراءة الذين تحصلوا عليه بالمحكمة الابتدائية ورفع إدانتهم إلى عام حبسا موقوف النفاذ، ما عدا ”ح. مولود” الذي تحصل على البراءة. وبدا المتهمون في قضية الحال متمسكين في جلسة محاكمتهم بالغرفة الجزائية الأولى التي انطلقت في الفاتح من الشهر الجاري واستمرت إلى غاية الخامس منه بالإفادات، التي أدلوا بها أثناء مجريات المحاكمة الأولى بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة عبان رمضان ونفوا الأفعال المتابعين بها، وأكد المدير العام السابق لشركة ”كنان” المتهم الرئيسي ”ب. علي” أن خطأه الوحيد هو إمضاؤه على الصفقة بصفته المدير العام آنذاك، مضيفا أن السفن لاتزال جزائرية، في حين أن التحقيقات الميدانية كشفت ارتكابه العديد من التجاوزات خلال توليه هذا المنصب تتقدمها التنازل عن عتاد خاص بالمجمع لشركات أوروبية وأمريكية، وبيع عشرات البواخر من أسطول الشركة الوطنيّة للملاحة البحرية، والتي تمثل ثروتها التي كونتها خلال أزيد من 40 عاما بأرخص الأثمان في إطار عمليّة الخوصصة لعدة مستثمرين أجانب، بينهم السعودي ”غ. فرعون” المتواجد وقتها في حالة فرار الذي قرر - كما جاء في المحاكمة الأولى - شراء نصف أسهم شركة ”كنان” واشترى باخرة ”الحجار” من المجمع بمبلغ 6 ملايين دولار فيما بلغت تكلفة إصلاحها فقط ب 9 ملايين دولار. وقد التمس النائب العام تسليط اقصى عقوبة ضد المتهمين الأربعة المتحصلين على البراءة بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة عبان رمضان، وطالب في ذات السياق بتشديد العقوبة ضد باقي المتابعين في نفس الملف الذين سبق إدانتهم بذات الهيئة القضائية بعبان رمضان بأحكام تراوحت بين ستة أشهر وثلاث وست سنوات حبسا نافذا، مع دفع غرامات مالية متفاوتة بجنح إبرام صفقات مخالفة للتشريع، تبديد أموال عمومية واستعمال أموال على نحو غير شرعي، مخالفة الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وإساءة استغلال الوظيفة. وتقدم في بداية الجلسة المحامون المتأسسون في حق المتابعين في الملف لرئيس الجلسة القاضي بنفس الدفوعات الشكلية التي طرحوها بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة عبان رمضان في المحاكمة الأولى، والمتعلقة بضرورة توجيه استدعاء وزير الدولة عبد العزيز بلخادم ووزير الصناعة عبد الحميد تمار السابقين، وحضورهما مجريات المحاكمة للإدلاء بشاهدتهما في حيثيات الملف، على اعتبار أن وقائع القضيّة تم اكتشافها أثناء عهدتهما، وشدد محامون على إفادة موكليهم بانتفاء وجه الدعوى بالتقادم، غير أن النيابة العامة رفضت طلباتهم، فيما التمس بمجلس قضاء العاصمة الطرف المدني الممثل القانوني لمجمع ”كنان” بإلزام كامل المتهمين في الملف متضامنين بينهم بدفع مبلغ 16 مليون دولار كتعويض عن الخسائر المادية التي لحقت بالمجمع، والتي فاقت 36 مليون دولار.
