ستنظر الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة جلسة ال 19 أفريل الجاري، في استئناف ملف اقتناء وحيازة سلاح ناري من الصنف الرابع بدون رخصة وتبييض الأموال، عن طريق تحويل أموال ناتجة عن عائدات إجرامية لإخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع. المتابع به باورن المخدرات المدعو ”أسامة إيسكوبار” وشقيقه صاحب ال 22 سنة من العمر، اللذين سبق إدانتهما بداية شهر فيفري المنصرم على التوالي بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة الجنح بعبان رمضان بسبع سنوات حبسا نافذا وقبلت النيابة العامة استئناف دفاعهما، حيث تعود وقائع قضية الحال إلى ال 25 أفريل 2016، أين تمكنت المصالح المختصة وبأمر من وكيل الجمهورية عقب فرار (ح. أسامة) من سجن الحراش بتفتيش مسكن والدته الواقع بحي حوش الكرمة بالدويرة من حجز سلاحا من نوع هارستل ومبلغ مالي معتبر قدر ب 793 مليون سنتيم ملفوف بإحكام بشريط أسود في السطح، حيث أوضح أسامة إيسكوبار أثناء جلسة المحاكمة الأولى أنه يملك قطعة أرض في المسيلة تقدر مساحتها ب 1000 متر مربع وشقة بوهران وورشة لخياطة الألبسة، نافيا وجود له أي علاقة بالشاحنة التي ضبط فيها 60 قنطارا من الكيف المعالج، مشيرا إلى أنه باعها لأحد الأشخاص قبل حدوث الواقعة، معترفا أنه اقتنى السلاح الناري الذي تم العثور بمنزل والدته من عند شخص يدعى الهواري من ولاية وهران مقابل مبلغ مالي يقدر ب 35 مليون سنتيم، مؤكدا أنه كان يستغله لعمليات الصيد والأفراح. ومن جهته أفاد (ح. مرزوق) شقيق أسامة إيسكوبار أن مصدر الأموال المعتبرة العائدة لعائلته راجع لكونه يتاجر في قطع الغيار وشقيقه مقاول ووالدته تستثمر أموالها في مجال الفلاحة، واعترف ذات المتهم لقاضي التحقيق بمحكمة القليعة أنه أسفرت عملية تفتيش منزله العائلي العثور على بندقية مضخية ملك لشقيقه أسامة إيسكوبار أحضرها له قبل دخوله إلى السجن وطالبه بالاحتفاظ بها إلى غاية رجوعه، غير أنه لم يمكنه من أي وثائق خاصة بها، موضحا أن المبلغ المالي المحجوز بالمنزل ملكه مع شقيقه ووالدته التي استفادت ثلاث مرات. كما أشار إلى قروض في إطار تشغيل الشباب واستثمرتها في مجال الفلاحة، والتي نفت علمها مصدر السلاح والمبلغ المالي اللذان عثرت عليهما المصالح المختصة بمنزلها العائلي، موضحة أن ابنها أسامة هو من اشترى المنزل الذي يقيمون فيه وسجله باسم شقيقه مرزوق.