l وزارة التجارة تتلقى 1543 طلبا لاستيراد 21 مجموعة من المنتوجات كشف وزير السكن والعمران والمدينة وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون عن قرب انطلاق عملية توزيع رخص استيراد السيارات على وكلاء المركبات ومراقبة مدى تجسيدهم للالتزامات التي يتضمنها دفتر الشروط قريبا جدا.
قال الوزير خلال حفل تسليم مفاتيح 809 وحدة سكنية على مكتتبي برنامج الترقوي العمومي في ست (6) مواقع تتواجد بولايتي الجزائر وتيبازة، أن توزيع رخص استيراد السيارات على وكلاء المركبات ومراقبة مدى تجسيدهم للالتزامات التي يتضمنها دفتر الشروط، يعد من صلاحيات وزارة الصناعة لتقوم وزارة التجارة بعدها بإمضاء الرخص وتسليمها للمعنيين. وقال تبون أن الآجال المقررة لتسليم هذه الرخص: ”من المفروض سيتم قريبا جدا”. ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة في إطار تنظيم مجال الاستيراد لا تتعارض مع التزامات الجزائر مع مختلف الشركاء لاسيما الاتحاد الأوروبي ولا مع مسار انخراطها في منظمة التجارة العالمية. وفي السباق ذاته، أعلنت وزارة التجارة، أمس، في بيان لها، بلوغ عدد الطلبات المودعة للحصول على مختلف أنواع رخص الاستيراد منذ فتح الحصص الكمية للمنتوجات والبضائع في الفاتح أفريل الجاري وإلى غاية أمس الأول 1.543 طلبا. وأضاف البيان بان اللجنة المكلفة بدراسة طلبات رخص الاستيراد ستفرج على نتائج اجتماعها لاحقا. وكانت وزارة التجارة قد أعلنت عن فتح الحصص الكمية للمنتوجات والبضائع برسم رخص الاستيراد لسنة 2017 من 1 إلى 15 أفريل 2017، والتي تشمل 21 مجموعة من المنتوجات الصناعية والفلاحية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات أو البضائع. فبالنسبة للمواد الصناعية يتعلق الأمر بالسيارات السياحية والسيارات الموجهة لإعادة البيع على الحالة الطبيعية باستثناء بعض التعريفات الجمركية الفرعية (خمسة عشر) والمجموعات الموجهة لصناعة التركيب والمركبات الخاصة والآليات (شاحنات سيارات الاسعاف الأليات). وتتضمن القائمة أيضا حديد البناء والأسلاك الحديدية والخشب وكذا الخزف. أما فيما يخص المنتوجات الفلاحية والفلاحية المحولة تتضمن القائمة لحم البقر (الطازج والمجمد) والأجبان والليمون الطازج والتفاح والموز والشعير والثوم والذرة وزيت الصوجا والمركز المعدني المدعم بالفيتامينات ومتعدد الفوسفات ومركز الطماطم المضاعف. ويمكن أن توسع قائمة حصص المنتوجات والبضائع إلى منتوجات وحصص أخرى في الوقت المناسب وبنفس الأشكال السابقة، حسب وزارة التجارة. ويمكن لكل متعامل اقتصادي شخص طبيعي أو معنوي يستوفي الشروط المطابقة للتشريع والتنظيم الساري المفعول أن يقدم طلبا للحصول على رخصة استيراد منتوج أو بضاعة الخاضعة للحصة المفتوحة.