علمت ”الفجر” من مصادر قضائية أنه تم تكييف على أساس جناية ملف اغتصاب قاصر لا يتعدى عمرها 16 سنة بمنطقة زرالدة، من طرف 19 شخصا، خمسة منهم متواجدون في حالة فرار. وأحيلت القضية على محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيبازة، أين سيواجهون تهمة جناية الاغتصاب وهتك عرض قاصر. وتوصلت التحريات الميدانية بعد الشكوى التي أودعتها عائلة الفتاة القاصر لدى مصالح الضبطية القضائية بزرالدة، حول تعرض ابنتهم لعملية اغتصاب أدت الى فقدانها عذريتها حملها لجنين غير شرعي، إلى تحديد هويات المتورطين ال 19، وتبين أنه ينحدر أغلبيتهم من البليدة وزرالدة، حيث تمكنت المصالح المختصة من توقيف 14 واحدا منهم، فيما لايزال الخمسة المتبقون في حالة فرار. وأفادت الضحية في قضية الحال أثناء التحقيق أنها هي التي كانت تتصل بالمتهمين ال 18 الذين ينحدرون من ولاية البليدة لاطلاعهم بأنها في طريقها إليهم لقضاء بعض الوقت معهم، مؤكدة بأن حملها غير الشرعي كان من طرف المتهم ال 19 الذي ينحدر من منطقة زرالدة، فيما تمسك جميع المتهمين الموقوفين الذين أحيلوا على وكيل الجمهورية بمحكمة الشراڤة بنفي الأفعال المتابعين بها.
عامان حبسا لعشريني بتهمة ترويج المؤثرات العقلية أدانت محكمة الشراڤة شابا في العقد الثاني من العمر بعامين حبسا، منهما عام موقوف التنفيذ، مع إعادة تكييف الوقائع المتابع بها من المتاجرة الى جنحة الترويج في المؤثرات العقلية، على اساس توقيفه وبحوزته 32 قرصا مهلوسا المعروف ب”الصاروخ”. واعترف المتهم في الملف أمام مصالح الضبطية القضائية أنه يتاجر في الحبوب المهلوسة واقتنى 32 قرصا مهلوسا المعروف ب”الصاروخ” المضبوطة بحوزته بمبلغ سبعة آلاف دج، ليعيد بيعها بثمانية آلاف دج، غير أنه تراجع عن هذه الاقوال في جلسة محاكمته وفقا لإجراءات المثول الفوري، مشددا على أنه جلب لأحد العمال معه ما قيمته سبعة آلاف دج من المهلوسات من صنف ”صاروخ” من منطقة مفتاح، بطلب منه غير أنه ألقي ألقبض عليه وهي بحوزته. وأنكر ذات المتهم ضلوعه في المتاجرة بالمخدرات، مؤكدا أنها المرة الأولى التي يقوم بمثل هذه الأفعال. ووردت معلومات لمصالح الأمن حول تورط احد الشباب في ترويج المهلوسات بين أوساط الشباب، وبفتحهم لتحقيق ميداني معمق تمكن المحققون من تحديد هوية المشتبه، وتم توقيفه وبحوزته 32 قرصا مهلوسا المعروف ب”الصاروخ”. للإشارة، طالب ممثل الحق العام لدى محكمة الشراڤة بإدانة المتهم بثماني سنوات حبسا نافذا لتنطق المحكمة بعد المداولات بالحكم السالف الذكر.