قرر المجلس الولائي لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية ”كنابست تيزي وزو”، المقاطعة الإدارية، وذلك من خلال عدم تسليم نقاط الفصل الأخير للإدارة، وعدم ملء الكشوف وعدم عقد المجالس بكل أنواعها، حتى تستجيب مديرية التربية ”الصامتة” وتلبي حقهم ”المهضوم”، المتمثل في التسوية الحقيقية لجميع مخلفات العمال، العالقة منذ أكثر من أربع سنوات. هذا وتطرق المجلس الولائي للكنابست، إلى الفوضى التي غرقت بها مديرية التربية في التسيير بصفة عامة، وفي تعفن تسيير مصلحة الرواتب بصفة خاصة، حيث أجمعت محاضر المؤسسات التربوية الولائية على سخط الأساتذة على المديرية التي تتفرج على تلاعب ”عصابة”، برزق الناس، دون أن تحرك صلاحياتها القانونية للوقوف أمام هذه المهازل التي تكرر سنة بعد سنة إلى حد الآن، وطالب الأساتذة في نفس الصدد، بإلحاح الوصاية بتسيير مالي شفاف يقوم به ذو الكفاءات والاختصاص لإعطاء الحقوق لأهلها بمسؤولية ونزاهة وإخلاص، قائلين ”براكات هذا التعفن والارتجال والفوضى”، مؤكدين على ضرورة التوضيح والتدقيق والتفصيل في هذا المورد الحيوي لكل أستاذ، من جهة أخرى، عبر المجلس الولائي ل”الكنابست” عن استنكار الأساتذة للتعيين العقابي العشوائي، غير المدروس في قطاع نسبة الإناث فيه تتجاوز 70 بالمائة، دون التفكير في آليات تؤدي إلى إجراء الامتحانين في ظروف عادية، حيث يبحث المعنيون بالتنظيم في كيفية إبعاد الإرهاق والمشقات للأساتذة المعنيين بحسن الحراسة والتسيير، ونقل المجلس الولائي ”للكنابست” في بيان له تحوز ”الفجر” نسخة منه، استنكار الأساتذة وتنديدهم ببعض رؤساء مراكز الامتحانات، الذين يوزعون طريقة الحراسة بالمحاباة والمحسوبية، بحيث يرتاح المقربون إليهم من الحراسة، ويشقى الآخرون في مكان المرتاحين ولو كانوا من ذوي الأمراض المزمنة، لافتا إلى أن المديرية لها أرشيف ليس بقليل من التقارير، وأضاف المجلس في نفس السياق، أن الأساتذة يتطلعون إلى جداول عادلة للحراسة في الامتحانين لتوزيع الأعباء على الجميع بإنصاف، بعيدا عن التحايلات عن القانون التي تنخر جسد القطاع النبيل، وتؤدي إلى انشقاقات وأزمات.