اعتبرت منظمة العفو الدولية أنّ المملكة ”السعودية والبحرين والإمارات انتهكت حقوق الإنسان في الأزمة مع قطر”، وأنها تتلاعب بحياة الآلاف من سكان الخليج في نزاعها مع قطر، من خلال تقسيم الأسر وتدمير سبل معيشة الشعوب وتعليمها الذين تأثرت حقوقهم الإنسانية بسلسلة من الإجراءات التي فرضتها دول الخليج الثلاث على نحو تعسفي. وقال جيمس لينش، نائب مدير برنامج القضايا العالمية بالمنظمة، الذي زار الدوحة الأسبوع الماضي: ”بالنسبة لآلاف الأشخاص في جميع أنحاء الخليج، فإن تأثير الخطوات المفروضة في أعقاب هذا النزاع السياسي هو المعاناة والحزن والخوف”، وأضاف لينش ”هذه التدابير الجذرية لها بالفعل تأثير وحشي، وفصل الأطفال من الآباء والأمهات والأزواج من الزوجات ليس فقط من قطر، ولكن أيضا من الدول التي تنفذ هذه التدابير. وذكرت منظمة العفو الدولية أنها تشعر بقلق بالغ إزاء تأثير بعض هذه الخطوات على الحق في الحياة الأسرية والتعليم. وفي 5 جوان، أعلنت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر، فجر أمس، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وطلبت من الدبلوماسيين القطريين المغادرة وأغلقت المجالات والمنافذ الجوية والبرية والبحرية مع الدوحة، كما أمرت الدول الثلاث المواطنين القطريين بمغادرة أراضيهم في غضون 14 يوما. ووفقا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، يعيش أزيد من 11 ألف من مواطني الدول الثلاث في قطر، ويعيش العديد من القطريين أيضا في السعودية والإمارات والبحرين، وقد تتأثر جميعها بهذه التدابير. وقد وثقت المنظمة عدة حالات من أولئك الأشخاص الذين انقطعوا عن أولياء أمورهم أو أطفالهم أو أزواجهم. واعتبرت المنظمة أن حرية التعبير تواجه ضربة جديدة وتعرض الناس في السعودية والإمارات والبحرين للتهديد بعقوبة قاسية إذا كانوا يجرأون على انتقاد هذه التدابير أو يواجهون عقوبات قاسية تصل السجن ما بين 5 إلى 15 عاما بجانب الغرامة إذا قدموا تعليقات لدعم قطر أو أبدوا تعاطفا معها، كما أعلن المدعي العام في الإمارات أو كما ذكرت وسائل الإعلام السعودية، أو كما هددت وزارة الداخلية البحرينية أي شخص يظهر ”التعاطف أو المحاباة” للسلطات القطرية. وقال جيمس لينش ”لا يمكن معاقبة أحد من أجل التعبير سلميا عن آرائه أو انتقاد قرار حكومي”. وشددت المنظمة على وجوب احترام الدول الثلاث لحقوق الإنسان ووقف هذه الإجراءات التعسفية فورا، وقالت ”يجب التعامل مع النزاعات السياسية بين الدول بطريقة تحترم حقوق الإنسان. ولا يمكن أن يكون هناك مبرر لتمزيق الأسر، وقمع التعبير السلمي ”. وتعود جذور الأزمة بين قطر وجيرانها الخليجيين إلى العام 2014 عندما سحبت الدول الثلاث سفراءها من الدوحة، على خلفية تباين مواقفهم مع قطر حيال جماعة الإخوان المسلمين والقيادة المصرية الجديدة بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي وتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد السلطة، واستقبال قطر لعدد من قيادات الإخوان المسلمين والنشاط الإعلامي على أراضيها وعلى رأسهم الشيخ يوسف القرضاوي. وبعد جهود وساطة قادتها الكويت حتى نهاية أوت 2014، اتفق القادة الخليجيون على عودة سفرائهم إلى الدوحة، لكن العلاقات ما فتئت تتوتر مجددا، على خلفية تصريحات نسبت للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حول دول حركات سياسية في المنطقة، وهي التصريحات التي نفتها قطر رسميا، وأعلنت عن اختراق: ”موقع وكالة الأنباء القطرية من قبل جهة غير معروفة. وشنّت وسائل إعلامية سعودية وإماراتية هجوما لاذعا على قطر وأميرها، استخدمت خلالها عبارات جارحة وغير مسبوقة في تاريخ العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي.
