أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية، أول أمس، بالجزائر، أن مداخيل الجباية العادية ستعرف ارتفاعا بفضل الإسراع في تنفيذ الإجراءات الرامية إلى عصرنة إدارة الضرائب وذلك من خلال تعميم التسيير الإلكتروني للضريبة وكذا عبر تعزيز جهود مكافحة الغش والتهرب الضريبي. وفي مداخلة له خلال ملتقى دولي حول ”تحسين تسيير الخزينة” الذي نظمته الجمعية الدولية لخدمات الخزينة، أشار راوية أن الموارد المالية للبلاد عرفت تراجعا ”معتبرا” منذ 2014 في ظل انخفاض إيرادات الجباية البترولية، مما دفع السلطات العمومية إلى اعتماد النموذج الاقتصادي الجديد للنمو. وأكد في هذا الصدد أن هذا النموذج يرتكز على مقاربة جديدة للسياسة الضريبية والميزانية من جهة وتحقيق التنويع الاقتصادي من جهة أخرى. وأوضح وزير المالية أن هذه المقاربة الجديدة تقتضي إصلاح النظام الجبائي من أجل ضمان تغطية تدريجية لنفقات التسيير بمداخيل الجباية العادية، التي ستشهد ارتفاعا بفضل تسريع عصرنة إدارة الضرائب عن طريق تعميم التسيير الإلكتروني للضريبة وكذا بفضل تعزيز جهود مكافحة الغش والتهرب الضريبي. وفي تطرقه لموضوع الميزانية أشار راوية أن ”التحكم الأفضل” في النفقات العمومية سيكون عبر تطبيق إصلاحات في الميزانية والمحاسبة، ما سيساهم في تطوير قطاع المالية العمومية، وذلك من خلال تفعيل تقنيات الهندسة المالية لتسيير أنجع للخزينة.