أثار المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ”كناس”، تخوفه من خطورة منح تراخيص الجامعات الخاصة لرجال المال والأعمال ما سيعيد كارثة التجاوزات الحاصلة في قطاع التربية الوطنية عبر تحول المدارس الخاصة إلى تجارة مربحة على ظهور التلاميذ وأوليائهم، عبر البزنسة في النقاط وفي كيفية الانتقال، ولهذا دعا الوزير الطاهر حجار إلى عدم التسرع في هذا الملف ”الخطير”. وصف المنسق الوطني لمجلس ”الكناس” أن الخطوة التي ستقوم بها وزارة التعليم العالي ستكون بمثابة ”كارثة عظمى” على الجامعة الجزائرية، داعيا في تصريح صحفي إلى ضرورة ”إبعاد الجامعات الخاصة عن رجال المال والأعمال”، تجنبا لتكرار تجربة المدارس والثانويات الخاصة التي أصبحت تبزنس في نقاط الطلبة على حساب المستوى التعليمي، معلنا وقوف نقابته ضد هذا التوجه. ونقل المتحدث ل”سبق برس” أنه من الأحسن عدم منح أي ترخيص للأشخاص الطبيعيين، مع الاكتفاء في بداية التجربة بمنح تراخيص لجامعات أجنبية بغرض فتح فروع لها في الجزائر، مع اشتراط الإلتزام بالمقرر البيداغوجي الجزائري وأن يكون من يشرف على هذه الجامعات الخاصة كفاءات من جنسية جزائرية. وأضاف ”قبل البدء بالجامعات خاصة، يستحسن البدء أولا وكمرحلة أولى بفتح كليات أو معاهد خاصة تكون مفتوحة لتخصص أو تخصصين كأكثر حد”، وهذا بعد أن أشار أن الجامعات الخاصة أصبحت واقع مفروص في كل دول العالم، وحتى دول الجوار كموريتانيا والمغرب تونس ومصر بها جامعات خاصة، أي لم يتبق إلا الجزائر وليبيا، وعليه فإن وجود الجامعات الخاصة أمر لا مفر منه في إطار نظام العولمة، بشرط ألا تتم بطريقة عشوائية، متسرعة وغير مدروسة. وشدد ذات النقابي أن وزارة التعليم العالي يجب فتح حوار حول الملف خاصة خاصة وأن ”الكناس” كشريك اجتماعي يحمل العديد من الأفكار المهمة التي بامكانها مساعدة الوصاية في تسيير هذا الملف بكل حكمة وعقلانية، مطالبا الوزارة باستشارة الشركاء الاجتماعيين وإشراكهم في الملفات المهمة للمنظومة الجامعية. ويأتي هذا بعد أيام من إعلان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، أن 30 شخصا سحبوا دفتر الأعباء، الخاص بالجامعات الخاصة من بينهم 6 أشخاص قدموا طلباتهم بشأن ذلك. ومع امكانية حصول ثلاثة منهم على الاعتماد، ولكن بتحفظ.