l تقرير أمريكي: ”3 عوامل سترفع حظوظ الجزائر للاستحواذ على سوق الغاز الأوروبية” يبدو أن ”حرب الغاز العالمية” التي اندلعت منذ سنوات بين الجزائروروسيا، ستتواصل في سنة 2017، وتسابقهما لافتكاك الأسواق الأوروبية وأسواق أخرى لتموينها بالغاز ستحتدم فقد بات من الضروري التركيز على الغاز لتعويض نقص العائدات الناجمة عن تهاوي أسعار البترول، وتعد العقوبات الأمريكية على روسيا فرصة لترفع الجزائر من إمداداتها نحو أوروبا. إذ تعتبر كمية الغاز المنتجة الحلقة الأهم لكسب مزيد من الأسواق والحصص العالمية، بالنسبة للجزائر أو منافستها روسيا، فبعد حالة الاستنفار والحراك الكبير الذي باشرته الشركة الجزائرية سوناطراك لاسترجاع كل الزبائن الذين سلبتهم إياها ”غازبروم”، منذ فترة، فتحت العقوبات الأمريكية فرصة أمام الجزائر للرفع من إمداداتها من الغاز باتجاه أوروبا. وحسب ما كشفه موقع ”أخبارك حول البترول والغاز” المختص في قطاع المحروقات، فإن العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا يمكن أن تمثل فرصة للغاز الجزائري. وحسب ما نقله ذات الموقع ”فبينما تركز عديد التحليلات حول نمو الواردات الأوروبية من الغاز الطبيعي المسال ”جي أن أل” القادمة من الولاياتالمتحدةالأمريكية، فإن المستفيد الرئيسي سيكون لا محالة شمال إفريقيا”، مشيرا في ذات الصدد ”إن إمكانية استفادة منتجي الغاز لدول المغرب من هذه الفرصة يمثل نقاشا آخر”. وحسب ذات الموقع فإن الجزائر قد عرفت عديد الصعوبات لاستقطاب استثمارات جديدة خلال السنوات الأخيرة، ونتج عن ذلك انخفاض مستوى استخراج واستغلال المحروقات، ورغم ذلك فإن عددا من الحقول الغازية مدعوة للانطلاق على المدى المتوسط ما سيرفع من الانتاج خلال هذه السنة. ويضيف التقرير مفصلا أن مشروع رڤان شمال ب 3 مليار دولار من شأنه أن يصل إلى إنتاج 2.9 مليار متر مكعب من الغاز، بينما حقل توات من المزمع أن ينتج 4.5 مليار مكعب، تيميمون هو الآخر سيصل الإنتاج على مستواه 1.6 مليار متر مكعب وإيسارن 3.6 مليار متر مكعب. ورجح ذات التقرير انطلاق المشاريع المتبقية في 2017 غير أنها رجحت أنها ستنطلق في 2018. ونوه التقرير بمشاريع الاستثمار في الطاقة الشمسية بقوله ”ارتفاع الإنتاج المحلي والذي تضاف إليها المشاريع الاستثمارية في الطاقة الشمسية، والإجراءات الجيدة المتخذة لاستقطاب الشركاء الأجانب، ستساهم بشكل كبير في تعزيز ملف الجزائر في أوروبا، خاصة أن المصالح الروسية بدأت تفقد بريقها وتنافسيتها”. للتذكير، وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة على فرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، رغم اعتراض إدارة الرئيس دونالد ترامب على التشريع. ومع استمرار التصويت أيد أعضاء المجلس بأغلبية 388 صوتا مقابل اثنين بفضل تأييدٍ قوي من الجمهوريين وكذلك من الديمقراطيين. ويتعين أن يوافق مجلس الشيوخ على التشريع قبل إرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه ترامب، ولم يعلن زعماء مجلس الشيوخ موعد مناقشة مجلسهم لمشروع قانون مجلس النواب. وقال البيت الأبيض إن ترامب لم يقرر بعد ما إذا كان سيوقع مشروع القانون، حسب ما أوردته رويترز. في سياق متصل، حذر الكرملين من أن أي عقوبات أمريكية جديدة على روسيا قد تضر بمصالح البلدين في وقت يستعد الكونغرس لإقرار حزمة من الإجراءات العقابية ضد موسكو.