أعلنت الأممالمتحدة أن اقتصادات إفريقيا نمت في المتوسط بنسبة 5.8 بالمئة في العام الماضي 2007 صعوداً من 5.7 بالمائة في السنة الماضية لأسباب منها ارتفاع أسعار السلع الأولية، وأضاف التقرير السنوي للجنة الاقتصادية لإفريقيا أن الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود ستكون مشكلة لكل من الدول المنتجة والمستوردة للنفط في القارة. ونقلت مصادر إعلامية توقعات التقرير بنمو الاقتصاد بنسبة 6.2 بالمائة في 2008، رغم معدلات النمو المرتفعة في السنوات الأخيرة إلا أن هذا الأداء القوي لم يترجم إلى مكاسب ملموسة على صعيد التنمية الاجتماعية. وأشار التقرير إلى أن إفريقيا حققت في المتوسط فائض ميزانية بنسبة 42.4بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2007، في المقابل نما فائض الدول غير المنتجة للنفط بنسبة 1.2بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2007، مقارنة مع 1.1 بالمئة العام السابق، مما يبرز حقيقة أن معظم النمو في القارة بدعم صادرات النفط. وحذرت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا منتجي النفط من إنفاق كل إيراداتهم على الاستهلاك وحثتهم على استثمار جانب منها في أوجه إنتاجية من شأنها تنويع موارد اقتصاداتهم. وقالت اللجنة إن حوالي 60 بالمائة من دول القارة تجاوز معدل التضخم لديها 5 بالمئة في 2007 مقارنة مع 52 بالمئة في الفترة السابقة، مضيفة أن النمو الاقتصادي في 2008 لن يتأثر بتباطؤ في الاقتصاد الأمريكي لكن تباطؤا عالميا في المدى المتوسط قد يؤدي إلى تراجع في الطلب على الصادرات الإفريقية.