حدد عدد المشاريع الجوارية في إطار برنامج التجديد الريفي ب4043 مشروعا لصالح بلديات الوطن ال1541، حسبما أفاد الوزير المنتدب المكلف بالتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى أول أمس من البيض• وخلال تنشيطه ندوة حول برنامج التجديد الريفي أوضح الوزير أن هذا البرنامج جاء بناء على "تشخيص واقعي لعالم الريف" ويرمي إلى "بلورة حركية تنموية تهتم بخصوصيات كل منطقة" وسط "آلية متكاملة"، تشارك فيها جميع الفاعليات و"ضمن نظرة اقتصادية شاملة المعالم"، مشيرا إلى دور خلايا التنشيط البلدي في بلورة النقاش حول المشاريع وصياغتها وشرح خصوصيات المنطقة والعمل على عصرنة القرى وسط تنوع للأنشطة الاقتصادية في الوسط الريفي• وذكر الوزير أن تدخل الدولة خلال هذا البرنامج يتم عبر 3 محاور هي الاستثمارات الكبرى والسياسات القطاعية والنشاط الإقليمي، مشيرا إلى لا مركزية هذه المشاريع الجوارية وإلى مختلف الآليات التي وضعتها الدولة لتجسيدها منها القرار الحكومي الخاص بحرية التصرف ب20بالمائة من البرامج القطاعية على مستوى الولايات من أجل إيجاد قنوات تمويل هذه المشاريع الجوارية• واعتبر الوزير أن للريف مستقبلا واعدا يكون فيه المشروع الجواري للتنمية الريفية المندمجة الفضاء المناسب لترسيخ واستغلال الثروات ميدانيا بمساهمة جميع القطاعات "وفق نسق يرمي إلى إعطاء معنى للعمليات التنموية"• وستسمح هذه السياسة - حسب الوزير - من الانتقال من "إدارة الوسائل" إلى "إدارة الأهداف" بطرق عملية تستخدم أدوات سهلة• وذكر الوزير أن برنامج العمل بالمشروع الجواري للتنمية الريفية المندمجة الذي يمتد الى غاية 2013 اهتم سنة 2007 بالمشاريع النموذجية، وسيتم هذه السنة 2008 ترسيخ هذا البرنامج وستكون الفترة الممتدة بين سنتي 2009 و2013 خاصة بمرحلة التعميم• وأشار إلى أنه سيُنظم في المستقبل منتدى وطني خاص بالاقتراحات بهدف تدعيم المشروع وتقديم مختلف الآراء والمساهمة في نجاحه، حيث أن العنصر البشري هو المحرك الرئيسي في المشاريع الجوارية التي ستخلق فضاءات هامة بعالم الريف ضمن سياسة المقاربة وتجديد الرؤية الخاصة بالعالم القروي• كما تفتح هذه المشاريع الجوارية - حسب الوزير المكلف بالتنمية الريفية - آفاقا عصرية متكاملة بناء على بنك المعلومات التي توفرها الشبكة الداخلية للأنترنت الخاصة بمسايرة جميع مراحل المشاريع الجوارية عبر 1541 بلدية•