أحدثت ظاهرة سرقة السيارات جوا من الشعور باللاأمن، لدى المواطنين الذين أصبحوا مستهدفين من طرف عصابات مختصة في السطو على السيارات، خاصة مع تنوع علامات السيارات، واختلاف أسعار قطع غيارها• وتكشف دراسة أعدتها الملازم "بن الحاج جلول سميرة" من خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني، عن ارتفاع ملموس في عدد السرقات من سنة إلى أخرى، خاصة من سنة 2000 إلى 2003، حيث وصل عدد السيارات المسروقة في هذه السنة إلى 3077 سيارة مسروقة أغلبها من نوع (رونو 1205 سيارة)، أما سنة 2004، فقد عرفت ارتفاعا في عدد السيارات المسروقة، حيث سجلت وحدات الدرك الوطني 447 قضية، والتي سجل فيها اختفاء 4554 سيارة أغلبها من نوع رونو (2004 سيارة مسروقة)، ومن نوع بيجو (752)، ومرسيدس (216)• وتشير ذات الدراسة، التي تحصلت "الفجر" على نسخة منها، أن أقل معدل لسرقة السيارات عرفته سنة 2005 ب 283 سيارة فقط، لتعاود ارتفاعها عام 2006 ب 729 قضية، تم من خلالها توقيف 240 شخص، أما سنة 2007 تم تسجيل 680 قضية، أسفرت عن توقيف 178 شخص، وحتى الثلاثي الأول من العام الجاري، ارتفعت قضايا سرقة السيارات مقارنة بالسنوات الفارطة، حيث تم تسجيل 133 قضية، تم إثرها توقيف 45 شخص• وما يمكن استنتاجه من خلال تحليل المعطيات التي تضمنتها ذات الدراسة، يتضح أن معدل سرقة السيارات في الجزائر قد ارتفع من سنة 2000 إلى غاية 2007 تقريبا بمعدل 45 بالمائة• وحسب الإحصائيات المقدمة من طرف وحدات الدرك الوطني خلال السنوات الأخيرة، فإن هناك أنواع معينة من السيارات المستهدفة، والتي نجد منها سيارات (رونو)، والتي بلغ معدل سرقتها خلال أربع سنوات من 2001 إلى غاية 2004 ب 5488 سيارة مسروقة، وهو أكبر معدل للسرقة حتى الآن، تليها سيارات (بيجو) ب 2782 سيارة مسروقة خلال نفس الفترة، وحسب المعطيات المتوفرة تبيّن أن أهم الأنواع المستهدفة هي سيارات رونو (r4 ، اكسبراس)، سيارات بيجو تقريبا كل الأنواع، هيونداي (أتوس، أكسنت)، طويوطا (4*4 هيليكس، كورولا)، شوفرولي (أفيو)، دايو (سيالو)، سوناكوم (k 66 ، k 120)، مازدا، فولزفاكن (قولف)• ومن خلال هذه المعطيات، يتضح أن السيارت الأكثر عرضة للسرقة أغلبها من نوع (رونو)، والتي تأتي في المرتبة الأولى، تليها سيارات (بيجو)، ثم شاحنات (سوناكوم)، وهذا لتوفر قطع غيارها بكثرة في الأسواق• وخلصت الدراسة التي أعدتها الملازم "بن الحاج جلول سميرة"، أن وجهة السيارات المسروقة يكون لهدفين، الأول يتمثل في مسايرة سوق قطع الغيار ونظرية العرض والطلب، والهدف الثاني يكون موجه لكل أنواع السيارات من أجل إعادة تزويرها بأرقام تسلسلية ووثائق جديدة، بالتواطؤ مع أشخاص إداريين وأصحاب الورشات، وأحيانا تباع قطع الغيار بأسعار منخفضة نسبيا لتجار نفايات الحديد، أو بالتواطؤ مع بعض الإداريين للحصول على بطاقة رمادية فارغة، تدوّن عليها معلومات وهمية، تقتني من أعوان مشكوك فيهم تابعين للمصالح الإدارية المعنية•