سجل تقرير وارد عن مصالح الدرك الوطني ارتفاع سرقة السيارات في الجزائر من سنة 2000 إلى سنة 2008 بمعدل 45 بالمائة، كاشفا أن عدد السيارات المسروقة خلال هذه السنة فقط بلغ 684 سيارة في مقابل 671 سيارة مسروقة في العام الفائت 2008 أوقف خلالها 162 شخص، كما سجلت الدراسة أن السيارات الفرنسية ذات العلامة رونو تأتي في مقدمة القائمة تليها منافستها الفرنسية أيضا بيجو. كما سجلت الدراسة أن الشاحنات من علامة سوناكوم المحلية تعد سلعة مستهدفة نظرا لتوفر قطع الغيار الخاصة بها في الأسواق. وأوضح التقرير أن ولايات الوسط الجزائري وهي تيزي وزو، العاصمة الجزائر، البليدة تبقى في صدارة الولايات التي شهدت عمليات كبيرة للسرقة على مدار الفترة السابقة 2006 - .2007 وكانت هذه الأرقام وغيرها قد رصدت في مجلة الدركي الصادرة حديثا عن القيادة العامة لسلاح الدرك الوطني، حيث نطالع على صفحات المجلة دراسة أعدتها الملازم الأول بلحاج جلول سميرة تحت عنوان ''سرقة وتزوير المركبات في الجزائر''، رصدت من خلالها أهمية وضرورة مكافحة هذه الظاهرة التي تفاقمت في بلادنا، مشيرة في هذا الصدد بالقول ''تشكل جريمة تزوير السيارات في الجزائر حقيقة توضحها كل يوم تقارير ومحاضر الدرك الوطني وأجهزة الأمن المختلفة وهي ظاهرة تعتبر امتدادا للجريمة المنظمة والتي تعد من أبرز الآفات الاجتماعية التي تعرفها المجتمعات المعاصرة، نتيجة لعوامل اقتصادية واجتماعية معروفة، كما أن خطرها مرتبط بالاقتصاد''. وانطلقت الضابط العامل لتمحيص معمق لأنواع السيارات المستهدفة للتزوير، حيث كشفت أن على رأسها السيارات التي تعرضت لحوادث مرور، والمهربة عبر الحدود والسيارات المسروقة سواء من داخل أو خارج الوطن، كاشفة عن إحصائيات في هذا الإطار تتعلق بحصيلة تفاقم الظاهرة من عام 2000 إلى العام ,2008 حيث وصل عدد السيارات المسروقة في سنة 2003 إلى 3077 سيارة مسروقة أغلبها من نوع رونو (1205 سيارة من هذه العلامة)، ''أما سنة 2004 فقد تم تسجيل 447 قضية سجل فيها اختفاء 4554 سيارة أغلبها من نوع رونو وبيجو (752) ومرسيدس (216)، مسجلة أن سنة 2005 كانت الأقل فيما تعلق بهذا النشاط نتيجة تسجيل 283 سرقة فقط، وأوضحت الضابط سميرة بن جلول أن معدل سرقة السيارات من نوع رينو خلال أربع سنوات من العام 2001 إلى غاية 2004 قد وصل إلى 5488 سيارة، وهو أكبر معدل للسرقة حتى الآن، تلتها العلامة بيجو ب2782 سرقة خلال نفس الفترة. لكن هذه النسب عادت للارتفاع في العام 2006 بتسجيل سرقة 729 سيارة وتوقيف 240 شخص، وزادت كاتبة الملف أن العام 2007 قد شهد تسجيل 680 قضية جرى من خلالها توقيف 178 شخص. وسجل التقرير أن سيارة هيلوكس - تويوتا اليابانية تعد الأكثر سرقة من بين السيارات في منطقة الوسط، نظرا لغلاء قطع غيارها، ولكونها سيارة نفعية ورباعية الدفع وتستخدم للتجارة ونقل السلع، والتي تضاف إلى سيارة رونو كليو الفرنسية التي يسهل سرقتها. إلى ذلك فقد سجلت عاصمة الغرب الجزائري أكبر القضايا بالنسبة لسرقة السيارات في ولايات غرب الوطن، حيث تمت معالجة 122 قضية سرقة سنة ,2007 وسجل العام 2008 معالجة 95 قضية، تم من خلالها إيقاف 39 شخصا في كل من وهرانمستغانم ومعسكر، كما أفاد التقرير بأن موسم الصيف هو الأكثر نشاطا لهذه الظاهرة، في مقابل هذا سجل الشرق الجزائري معالجة 168 قضية من طرف مصالح الدرك الوطني جرى توقيف من خلالها 56 شخصا في العام 2008 كان أغلبها في ولايات باتنة وجيجل وبجاية، كما أوضح أن الثلاثي الأول من العام الجاري 2009 قد تم تسجيل فيه 48 قضية سرقة تم توقيف من خلالها 17 شخصا كان أغلبها في سطيف والطارف وولاية ميلة. وإلى الجنوب الكبير والذي يعرف حركية اقتصادية كبرى نتيجة تكاثر نشاط السيارات النفعية والشاحنات الملازمة لاكتشافات ونشاط التنقيب عن البترول، خاصة في منطقة حاسي مسعود بولاية ورقلة حيث تتواجد العديد من الشركات البترولية الوطنية والأجنبية والتي تعتمد في تنقلاتها على المركبات الرباعية الدفع وهو ما يجعلها مستهدفة من طرف عصابات مختصة في مثل هذه السرقات. وكشفت الدراسة أنه تم تسجيل سرقة 32 مركبة عام 2007 من مجموع 64 سرقة شهدتها ولاية ورقلة وعرفت سنة 2008 معالجة 70 قضية سرقة مركبات أوقف من خلالها 7 أشخاص، موضحا أن أغلب السرقات تتم ليلا، وأفاد التقرير بأن الثلاثي الأول من سنة 2009 قد عرف تسجيل 18 قضية بولايات الجنوب الشرقي أغلبها بولاية ورقلة، أما الجنوب الغربي فقد سجل معالجة 11 قضية سرقة خلال 2008 اغلبها بولاية تمنراست. وحول الأساليب المستخدمة في هذه السرقات يكشف التقرير أنه يكون باستدراج الضحية، خاصة أصحاب سيارات الأجرة والشاحنات الخاصة بالنقل العمومي، حيث يتم استدراج الضحية مقابل مبلغ مالي مغرٍ إلى مكان تتم فيه العملية، إضافة إلى عمليات محاصرة سيارة الضحية من طرف سيارتين لإجباره على التوقف ثم الاعتداء عليه، هذا بالإضافة إلى عشرات الطرق التي ترصدها مجلة الدركي كالتحايل على الضحية بشراء السيارة أو الاستدراج عن طريق مواعيد غرامية مع شابات يعملون ضمن شبكات عصابات، زيادة على تواطؤ بعض مالكي السيارات مع هذه العصابات من أجل النصب والاحتيال على شركات التأمين، وهذا بتفكيك سياراتهم وبيعها على شكل قطع غيار ثم التبليغ بسرقتها من أجل الحصول على التعويضات.
