أكد، أمس، شقيقا رجلي الأمن المحبوسين بسجن الكدية، منذ قرابة الشهرين، بتهمة تعذيب مواطن، باستعمال المسدس الكهربائي، أن الشرطيان قررا الدخول في إضراب عن الطعام بداية من اليوم الأحد، وذلك في أعقاب القرار الصادر عن غرفة الاتهام لمجلس قضاء قسنطينة، القاضي بإحالة ملفهما أمام محكمة الجنايات، والفصل بانتفاء وجه الدعوى للضابط رئيس الفرقة• واستنادا إلى ذات المصدر، فإن عائلات الموقوفين، التي تعتبر القضية مؤامرة، ستلجأ إلى كل حركات الاحتجاج لاطلاع الرأي العام عن خلفيات هذه القضية، معتبرين عملية التوقيف تعسفية، ولا تستند إلى أية حجة، خاصة وأن تقرير الطبيب المعاين، أشار إلى عدم وجود أي أثر للتعذيب على جسد الشخص الموقوف من قبل عناصر فرقة الشرطة القضائية، بأمر صادر في مذكرة عمل من طرف مدير الأمن الولائي لولاية قسنطينة، توصي بتوقيف شخص مشتبه فيه بحوزته سلاح ناري (محشوشة)، وهو ما حدث ليتم تحويله إلى مقر الأمن الولائي من أجل التحقيق معه، وبعد سماعه من طرف الضابط قائد الفرقة، أطلق صراحه في اليوم نفسه، رفقة محاميه، على أن يعود في اليوم الموالي لاستكمال التحقيقات، وهو ما حدث فعلا، ليطلق صراحه ثانية بعد أخبار وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب، الذي طلب إرسال الملف، وهو ما يبرز حسب ذات المصدر أن كل الإجراءات المتبعة كانت قانوينة• ومعلوم أن قضية حبس الشرطيين (أحمد•س ) و(ك•مجدي)بقسنطينة بتهمة التعذيب، تعاملت معها أجهزة الأمن بصمت، حيث لم تقدم أية معلومات بخصوص هذه القضية، التي يكتنفها الغموض، خاصة في ظل تأكيدات عائلات الضحايا، استنادا إلى أقوال الموقوفين، أن رجال الأمن بما فيهم رئيس الفرقة، تقدموا إلى مدير الأمن الولائي للاستفسار، وكان الرد أن القضية تجاوزتني، والفصل يكون أمام العدالة، وأن هناك ظغوطات من جهات نافذة ؟ للإشارة، فإن رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، الأستاذ "بوجمعة غشير" التحق بهيئة الدفاع إلى جانب رئيس نقابة المحامين بالشرق الأستاذ "الأنور مصطفى"•
