يطرح الملف الذي انفردت "الفجر" بنشر تفاصيله سنة 2005 والمتعلق بالتجهيزات المدرسية غير الصالحة من جديد، حيث طالب أعضاء المجلس الولائي من خلال دورتهم العادية الأولى من السلطات الولائية تفسير ما يحدث في هذا الملف ومشكلة مئات الطاولات والكراسي المكدسة بحظائر البلديات والتي لم توزع لحد الساعة• وتساءل أعضاء المجلس الولائي عن سبب بقائها تحت وصاية رؤساء البلديات في حين أن الكثير من المدارس لازال تلاميذها يعانون من سوء التجهيزات بالمقابل علمت "الفجر" أن بلدية مسعد وحدها استفادت من 3500 طاولة وكرسي وحاسي بحبح 1700 طاولة ولازالت هذه التجهيزات لم تصل المدارس بسبب التعليمة التي أصدرها مدير التربية بعد تشكيل لجنة مراقبة هده التجهيزات، وكان مدير التربية قد صرح في لقائه بلجنة التربية أنه لن يستلم أي تجهيزات بعيدة عن الشروط القانونية والمواصفات وأن على كل جهة أن تتحمل مسؤوليتها• وتجدر الإشارة إلى أن أغلب أعضاء المجلس الشعبي الولائي اتفقوا على ضرورة التأكد من صلاحية هذه التجهيزات خصوصا وأن ملف التجهيزات عرف فضيحة كبيرة كانت "الفجر" سباقة لنشر تفاصيلها والخاصة بالصفقة التي تم إبرامها لتجهيز عدد من المدارس، إلا أن المواصفات كانت غائبة عن هذه التجهيزات وتم الضغط على رؤساء البلديات ومدراء المدارس لاستلامها حسب تقرير لجنة التربية للمجلس السابق ووصل الملف إلى مكتب الوزير الذي وعد بفتح هدا الملف، إلا أنه ولحد الساعة لازالت نتائج التحقيق لم تخرج ومن المنتظر أن يجتمع عدد من أعضاء المجلس وممثل الإدارة المحلية بالإضافة إلى مدير التربية من أجل الوصول إلى حل نهائي لهده المشكلة التي أكد والي الولاية أنه لا يمانع من فتح تحقيق حول هده التجهيزات التي قد تجر وراءها أسماء ثقيلة لها صلة بصفقات ضخمة صرفت على تجهيزات تعرضت للتلف قبل استعمالها•