التمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس مؤخرا عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا و500 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة في حق دركي سابق، المدعو (ص•س) المتهم بجنحة الغش الضريبي• تعود حيثيات القضية إلى 2005 وهذا في سياق معارضة الحكم الصادر ضده، إذ بلغت مستحقات الديون الضريبية في ذمته 3 ملايير و600 ألف سنتيم، الأمر الذي اعترف به المتهم وأكد أنها ناتجة عن قلة خبرته في مجال التجارة التي لجأ إليها مؤخرا بعد انفصاله عن مصالح الدرك الوطني إثر تعرضه سنة 1988 لإصابات بليغة، على حد قوله، تسببت له في عاهات منعته من مواصلة عمله لدى مصالح الدرك الوطني• وأضاف المدعو (ص•س)، أنه لم يحظَ بأدنى حقوقه المشروعة بالرغم من أنه يشتغل في جهاز حساس في الدولة، مما أجبره على ممارسة التجارة كحل ليلبي متطلبات أفراد أسرته، مضيفا أنه لم يتمكن من تسديد الديون الضريبية لكونه في تلك الفترة كان يخضع للعلاج، كما صرح أنه كان يعاني من اضطرابات نفسية، إثر الحادث• وفي الأخير أبدى المتهم استعداده لتسوية أموره مع الضرائب في حال ما إذا سحبت هذه الأخيرة شكواها وقررت مساعدته•