تعيش سوق أهراس أوضاعا بيئية متدهورة وهذا جراء تملص المواطنين وحتى المسؤولين من مسؤولياتهم حيال هذه الأوضاع• النفايات أصبحت موجودة في كل مكان، بقايا زيوت تشحيم السيارات وضجيج ورشات الميكانيك وأصوات محركات الشاحنات وانبعاث مختلف الغازات من المركبات، ناهيك عن غزو الإسمنت للمساحات الحرة وبعض الأراضي الفلاحية •• هي بعض ما يميز الأخطار البيئية المحدقة بسوق أهراس• وتبقى مشكلة المفرغة العمومية للمدينة من أكبر انشغالات المواطنين في هذا المجال، كون هذه المفرغة أصبحت تمثل خطرا كبيرا على صحة السكان، سيما أهالي حي "برال صالح" و"أحمد لولو" المجاورين لها، وفي ظل عدم اكتمال مشروع حوض الردم التقني الذي بقي يراوح مكانه منذ سنة 2001 في نسبة إنجاز وصلت إلى 80 %، إلا أن انشغال مديرية البيئة منصب حول كيفية إيجاد المؤسسة التي بإمكانها تسيير هذا المركز وذلك ما صرح به مدير البيئة خلال استضافته في حصة "منتدى إذاعة سوق أهراس" وأعلن أيضا بأن مديريته تعمل جاهدة مع مختلف الشركاء من أجل تجسيد المشاريع المسجلة، خاصة مشروع دار البيئة ببلدية سوق أهراس الذي خصص له مبلغ 50 مليون دج، بالإضافة إلى مشاريع مخططات تتعلق بتسيير النفايات بعدد من بلديات الولاية• وفي رده على سؤال "الفجر" حول دور مديرية البيئة في قضايا إنشاء مصانع وورشات بالتجمعات السكانية دون مراعاة الأخطار البيئية، أكد بأن إدارته عضو فعال في اللجنة الولائية المكلفة بمراقبة المؤسسات المصنفة لتبقى التساؤلات مطروحة حول الانتشار المهول للعديد من ورشات الصيانة الميكانيكية وغسل وتشحيم السيارات وسط الأحياء والشوارع؛ حيث يعمد أصحاب هذه المحلات إلى مزاولة عملهم على الأرصفة ووسط الطرقات، ما عرض مناطق تواجدهم إلى تكدس بقايا الزيوت، ناهيك عن الضجيج الكبير الذي يؤرق السكان جراء استخدام المطارق والآلات البدائية لقص وصقل الحديد أثناء غسل السيارات والأدهى من ذلك أن عددا كبيرا من أصحاب مرائب غسل وتشحيم السيارات يعمدون إلى تصريف بقايا الزيوت والشحوم في قنوات صرف المياه وهي ممارسات مخالفة للقانون وصرح بشأنها مدير البيئة أن لجنة المراقبة أصدرت مؤخرا قرارات غلق لعدد من هذه المؤسسات•