تعرف هجوما شرسا من الإنسان والمؤسسات الصناعية بسطيف، مما أصبح يشكل خطرا على المحيط بصفة عامة، حيث أصبحت القمامات المتوحشة والفوضوية تحتل كل الأماكن الشاغرة بالمدن وحتى القرى، وتحولت الكثير من المساحات وكأنها مزرعة للأكياس البلاستيكية والقارورات، وبصفة خاصة قارورات الخمر التي تزين معظم الشوارع، والمساحات الخضراء، ورغم تحرك مديرية البيئة في كل اتجاه من أجل حماية ما يمكن حمايته، إلا أن الخطر يطارد كل ما هو أخضر وجميل، والمسؤولية كبيرة على عاتق المسؤولين وبدرجة كبيرة المنتخبين بالبلديات الذين يتهربون من مسؤولياتهم. وقد أكدت مديرة البيئة بسطيف، عمراني بلحاج أمال، في اليوم العالمي للبيئة أن النفايات الصناعية هي الملوث الأول والأكبر للبيئة، وأضافت أن ثلاث مؤسسات بإقليم ولاية سطيف استجابت لنداء وزارة البيئة وتهيئة الإقليم والسياحة، ويتعلق الأمر بمؤسسة الاسمنت بعين الكبيرة، والتي كانت إحدى أكبر المؤسسات التي أضرت بالبيئة، وصحة الإنسان، إلا أنه منذ أن تم تجهيز المصنع بمصفاة، لم تعد تشكل أي خطر على البيئة، كما تم إمضاء عقود نجاعة بين الوزارة ومؤسستي صفصار لصناعة الخزف، وأقرو فيلم للصناعات البلاستيكية.، في انتظار استجابة باقي المؤسسات، واندماجها ضمن النادي للحفاظ على البيئة. وفي هذا الشأن وجهت مديرية البيئة بولاية سطيف خلال هذه السنة إعذارات ل 35 مؤسسة لتفتيت الحجارة بالولاية سطيف، وهذا بناء على شكاوي المواطنين والجمعيات الفاعلة في الميدان، بعد أن تعرضت سكناتهم للتشققات، ناهيك عن الغبار الذي أثر على القطاع الفلاحي وأزم الوضعية الصحية للمواطنين، خاصة مرضى الحساسية والربو، وكشفت مصادرنا أنه بعد المعاينة التي قامت بها اللجنة المختصة تم تسجيل بعض الخروقات في رخص الاستغلال التي يتطلب تجديدها بعد فترة معينة، وغياب المراجعة البيئية، واتخذت اللجنة قرارا بتوجيه إعذارات لكل هذه المؤسسات بتقديم ملفاة جديدة، ناهيك عن العمل على تخفيف أضرار هذه المؤسسات على البيئة والمحيط، خاصة وأنه اليوم توجد أجهزة تعمل كمصفاة تمنع تسرب الغبار، على غرار ما هو معمول به في بعض المحاجر وبعض المؤسسات المضرة بالبيئة، كما أغلقت المديرية أكثر من 11 وحدة منذ بداية السنة، والتي تتمثل في وحدات لصناعة البلاط، ووحدات للطوب وورشات الغسل والتشحيم للسيارات، وهذا بسبب عدم احترامها قوانين حماية البيئة وتأثيرها على المحيط بصفة عامة
