تعرف ولاية أم البواقي، في المدة الأخيرة، أزمة خانقة في توزيع مواد البناء، خاصة الحديد والإسمنت الذي كثر عليه الطلب سواء من طرف المواطنين أو المقاولين الذين نددوا بالسياسة المنتهجة من طرف سماسرة وبارونات مواد البناء، الذين فرضوا نفوذهم على مادة الإسمنت في غياب الرقابة الصارمة، مما خلف أزمة حقيقية وتوقف العديد من المشاريع؛ حيث بلغ سعر الكيس الواحد من الإسمنت المعد للبناء 450 دج، في الوقت الذي لا يتجاوز سعره ال 290 دج بوحدات الإنتاج والتوزيع المتواجدة بمسكيانة، طريق تبسة• هذه الوضعية أدت بالعديد من المقاولين والمتعاملين الاقتصاديين بشن احتجاجات في أكثر من مناسبة، مطالبين بالتوزيع العادل على كافة المتعاملين وتوقيف البزنسة وعدم التعامل مع فئة معينة الذين فرضوا منطقهم على مادة الإسمنت•