وجهت، أمس الأول، النقابة الوطنية لعمال "مغرب خطوط" المحلة - فرع كنان- أصبع الاتهام إلى مدير النقل البحري بالوزارة ، بعرقلة طلبات مستثمرين أجانب ومجمعات دولية استعدت للشراكة مع" مغرب خطوط" لإعادة بعث نشاطها من جديد، وهو ما يعني بقاء أزيد من 250 بحارا أمام مصير مجهول ودون أجور منذ 10 أشهر• وطلب، أمس الأول، ممثلو النقابة الوطنية لبحارة "مغرب خطوط " المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، من فخامة رئيس الجمهورية التدخل لإلغاء قرار مجلس مساهمة الدولة المؤرخ في ماي 2008 القاضي بحل فرع كنان "خطوط مغرب"، رغم عدم انتهاء عقد الاستغلال الذي يربطها بالباخرة اليونانية "لاطو" الى غاية 2010، بغلاف مالي قدر ب 14 مليون أورو• واتهمت النقابة أطرافا في وزارة النقل، على رأسها مدير النقل البحري، بعرقلة الطلبات التي وجهها المجمعان الايطالي والفرنسي، اللذان أبديا استعداديهما للشراكة مع "خطوط مغرب" لاستعادة نشاطها وانقاذها من قرار التصفية، في الوقت الذي تسعى فيه الوصاية، حسب ذات النقابة، إلى كراء بواخر أجنبية وبطاقم أجنبي لتغطية العجز المسجل في النقل البحري خلال الفترة الصيفية• علما أن "مغرب خطوط"، حسب النقابة، كانت توفر خدمات لزبائنها أقل سعرا بنسبة 40 بالمائة مع باقي المؤسسات الأجنبية المستغلة لخطوط النقل البحري بالجزائر• من جهة أخرى، عبر هؤلاء البحارة عن رفضهم جملة وتفصيلا قرار صيغة التعويض عن قرار التصفية بمنحهم أجور 15 شهرا ، كما لن يرضوا بالعمل بصيغة التعاقد لدى المؤسسات الأجنبية المستغلة، بل طالبوا باستئناف نشاطهم مع "مغرب خطوط" أو الفروع الأخرى لمجمع "كنا"، علما أن آخرهم يحوز على 20 سنة خبرة في ميدان الإبحار بالمجمع ويملكون شهادات اعتراف دولية•