وأضافت المتحدثة أن عملية اختيار الولايات التي ستمسها هذه العملية سيكون بناء على الإحصاءات المتوفرة لدى القيادة العامة للدرك الوطني بعد دراسة الواقع الأمني للولايات التي تعرف انتشارا كبيرة للجريمة بمختلف أشكالها، ما سيضع - حسبها - حدا لظاهرة الانحراف• كما نفت في السياق ذاته أن تكون هناك شبكة مختصة في اختطاف الأطفال، وقالت إن الحالات المسجلة تعود الى الهروب، حسب ما أثبتته التحريات التي قامت بها وحدات الدرك الوطني التي تمكنت من إحصاء خلال الثلاثي الاول من السنة الجارية 660 ضحية عنف من بينهم 224 ضحية عنف جنسي، حيث تحتل الصدارة الأفعال المخلة بالحياء والاغتصاب ب48 حالة وكذا تحريض قاصر على الفسق والدعارة، الى جانب تسجيل 20 حالة اختطاف لقصر تبين أن أغلبها بسبب هروب هؤلاء من الوسط العائلي لأسباب مختلفة تتمثل عادة في الفشل الدراسي، وهو العدد الذي كان في حدود 34 ضحية السنة المنصرمة وبمعدل 647 حالة اختطاف للقصر في سنة 2006• كما دعت الى ضرورة أخذ الظاهرة بكل جدية باعتبار الأطفال الضحايا يجهلون الطرق القانونية التي تمكنهم من إيقاف هذه الممارسات وكذا أيّ الجهات المختصة الواجب اللجوء إليها خاصة وأن هؤلاء القصر عادة ما يكونون ضحية اعتداءات جنسية وجسدية ونفسية، الامر الذي يستدعي حسبها في هذا المقام إخطار وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق المختصين إقليميا في مسايرة المتابعة القضائية، وكذا إجراء فحص طبي مع مقابلة أولياء الضحية، وفي حال إدماج الطفل في شبكة مختصة في التحريض والدعارة فعمل خلية حماية الأحداث يقتصر على التحري على هذه الشبكة لتوقيف أعضائها وتقديمها أمام الجهات القضائية•