أجّلت محكمة تيبازة، صباح أمس، النظر في قضية المقاول الفار، المتعلقة باختلاس 17 مليار سنتيم من مكتب بريد عاصمة الولاية، للمرة الثالثة على التوالي، بسبب غياب الشهود الذين يقضون حاليا عقوبات بالسجن في القضية ذاتها، بحيث سبق لذات المحكمة البث في عقوبات مجمل المتهمين في وقت سابق، كما حكمت غيابيا على المقاول الذي كاتن حينها في حالة فرار ب10 سنوات حبسا، إلا أنّ المحكمة أعادت فتح ملف القضية من جديد مؤخرا، بعد عودة المتهم الرئيسي فيها من خارج الوطن، و تسليمه نفسه للسلطات، كما رفضت النيابة طلب دفاع المتهم، أمس، والمتعلق بالإفراج المؤقت عن موكّله لأسباب صحية، من منطلق كون ذلك يؤثر بصفة مباشرة على مجريات التحقيق• وترجع حيثيات القضية إلى سنة 2006، حين اكتشفت لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة لبريد الجزائر ثغرة مالية بالمكتب الرئيسي لتيبازة، تقدر ب17 مليار سنتيم، أسفر عن توقيف المتهمين الرئيسيين في القضية، والذين من بينهم القابض الرئيسي وأمين الصندوق لمكتب بريد عاصمة الولاية، بالإضافة إلى مقاولين ومدير بنك التنمية الريفية بتيبازة آنذاك، كما تجدر الإشارة إلى أن محكمة تيبازة كانت قد أجّلت البث في القضية قبل أسبوعين، بسبب غياب المتهم أمين الصندوق المتواجد حينذاك بمؤسسة عقابية بالشلف، أين يقضي عقوبة السجن بفعل القضية ذاتها•
