إتفقت الدول الأوروبية، في ختام قمة الإتحاد، أول أمس، على الانطلاق في مشاورات مع دول الضفة الجنوبية وكافة الشركاء الأوروبيين، لإعداد إعلان مشترك حول مشروع الاتحاد من أجل المتوسط، يقدّم للمصادقة عليه خلال قمة باريس في 13 جويلية المقبل، حيث ستستلم فرنسا الرئاسة الدورية للإتحاد الأوروبي• ويتزامن هذا المسعى مع مشاورات عربية ومغاربية يهدف إلى الخروج برؤية موحدة للمشروع، وكانت آخر قمة عقدت في هذا الشأن قمة طرابلس التي شارك فيها رئيس الجمهورية "عبد العزيز بوتفليقة"، دون أن يفصح عن موقف الجزائر من الإتحاد من أجل المتوسط، فيما رفضت ليبيا المشروع وانتقدته بشكل صارم• ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن دول الإتحاد الأوروبي ترحيبها بمقترحات المفوضية المتعلقة بالإتحاد من أجل المتوسط، خاصة المتعلقة منها ب "تطوير البعد السياسي والمؤسساتي للعلاقات بين الإتحاد الأوروبي وشركائه المتوسطيين مع إعطائها دفعا سياسيا جديدا، من خلال عقد قمم مرة كل سنتين، بالإضافة الى تعزيز التحكم المشترك في الشراكة من خلال إنشاء رئاسة مناصفة بين الطرفين• واعتبرت دول الإتحاد في ختام اجتماعها أن المنطقة المتوسطية تكتسي أهمية إستراتيجية وحيوية بالنسبة له على جميع الأصعدة، ولكنها منحت أولوية تسيير العلاقات الاورومتوسطية إلى مسار برشلونة وأن يكون الإتحاد من أجل المتوسط مكملا له من خلال سده ثغرات ظهرت بعد سنوات من إطلاق مسار برشلونة• واحتفظت بعض دول الجنوب بالإعلان الرسمي عن قبول انضمامها الى الإتحاد من أجل المتوسط وعلى رأسها الجزائر الى غاية قمة باريس التأسيسية، واعتبرت أن الوقت مايزال كافيا لإجراء مشاورات أعمق مع دول عربية ومغاربية تمكنها من المشاركة في الاتحاد بنفس الفوائد التي ستفتكها دول الإتحاد الأوروبي دون أن تكون تابعة لقرارات تؤخذ في الشمال•