أكدت مصادر مطلعة ل "لفجر" أنه سيتم الإعلان عن وكالات السياحة والأسفار، التي ستسند لها عملية تنظيم موسم الحج للسنة الجارية بحر هذا الأسبوع، كما سيتم اختيار ثماني وكلات بدلا من 16• كما أن أهم ما يميز موسم الحج لهذه السنة، هو تقليص عدد الوكالات السياحية من 16 وكالة إلى ثماني وكلات، مع الاحتفاظ بنفس العدد الخاص بالحجاج الذين يذهبون للبقاع المقدسة لأداء مناسك الحج عن طريق الوكالات، أي أربعة ألاف حاج• وعلى هذا الأساس، سيتم رفع عدد الأشخاص المسجلين لدى كل وكالة من 250 إلى 500 شخص، وهو ما سيطرح في نهاية الأمر إشكالية حسن تسيير عملية الحج، خاصة وأن العديد من الحجاج كانوا يشتكون من سوء التكفل بهم عندما كان عدد المسجلين لكل وكالة يتراوح مابين 150 و 250 حاجا في السنوات الماضية• وترمي الإجراءات الجديدة التي سيعلن عنها الديوان الوطني للحج قريبا، لاختيار أحسن الوكالات السياحية لتنظيم مناسك الحج• وكان الديوان الوطني للحج والعمرة حدد دفتر شروط تضمن بنود تنظيم الحج لهذه السنة، وصفها المهنيون بالتعجيزية، منها ضرورة توفير الإيواء والإطعام للحجاج قريبا من الحرم الشريف، وحدد المسافة بألا تتعدى 750 مترا منه، وهو ما عجزت عن توفيره البعثة نفسها السنوات الماضية، حيث فاقت المسافة بين الإقامة والحرم 1 كيلومتر، وهو ماجعل المهنيين يعتبرون هذا الشرط بالصعب، خاصة بعد إقدام سلطات المملكة العربية السعودية على تهديم مجموعة من الفنادق والبنايات القديمة مطلع السنة الجارية، وهذا لتجنب وقوع حوادث، حيث تسبب انفجار قارورة غاز صغيرة في سنة 2006 في انهيار جزء كبير من البناية وقتل العديد من الحجاج الذين كانوا داخلها، حيث أرجع ارتفاع حجم الخسائر إلى هشاشة العمارة وليس إلى شدة الانفجار• كما تميزت المناقصة التي فتحتها الديوان الوطني للحج المنصب هذه السنة باشتراط دفترين بدلا من دفتر واحد، يتعلق الأول بتوفير جواز سفر دولي والثاني بجواز سفر خاص بالحج• وقال ممثلو كل من وكالة السفر والسياحة "بال تور" ببئر خادم و"ساند تور" بالعاشور، اللتان سبق لهما وأن نظمتا الحج السنة الماضية "للفجر"، أنه لا يسمح لهم القانون بالانطلاق في عملية تسجيل الأشخاص الراغبين في أداء مناسك الحج الآن، طالما أنه لم يتم الإعلان عن الوكالات المعنية بتنظيم الحج هذه السنة، حتى وإن كان من باب الحجز وهو ما سيخلق منافسة شديدة بين الأشخاص عشية الانطلاق في عملية التسجيل•