أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أمس خلال اجتماعه بالمنتجين وأصحاب غرف التخزين، أن كميات البطاطا التي تم تخزينها على المستوى الوطني بلغت 100 ألف طن عبر 900 غرفة قبل 05 أيام من انتهاء المدة التي حددتها الوزارة واحتلت ولايتا بومرداس وعين الدفلى المرتبة الأولى وطنيا. وفي هذا السياق، طمأن رشيد بن عيسى أن صندوق التعاون الفلاحي سيشرع اليوم في تسديد مستحقات المخزنين. وفي رده على انشغالات الفلاحين بخصوص ندرة مياه الري ببعض الولايات، كشف بن عيسى أن دائرته الوزارية بصدد التحضير لمجموعة من الإجراءات مع مصالح وزارة الموارد المائية للقضاء على ذات المشكل شريطة الاستغلال العقلاني لمياه الري. كما وعد المسؤول الأول عن القطاع الفلاحي ببذل جهود أكبر للقضاء على التذبذب في توزيع الأسمدة. أما بخصوص الولايات التي تعرف قلة غرف التخزين كولايات عين الدفلى، الشلف والبويرة، دعا وزير الفلاحة الشباب إلى الاستثمار في هذا القطاع من خلال القروض الفلاحية دون فوائد، خاصة وأن الدولة بحاجة إلى مثل هذه الغرف من خلال اعتمادها نظام ضبط المواد الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، على أن يشمل الإجراء مادة البطاطا كخطوة أولية في انتظار توسيعها إلى منتجات فلاحية أخرى، على أن تتدخل الدولة بقرار من وزير الفلاحة بهذا المنتوج في حالة الندرة أو ارتفاع وانخفاض الأسعار بهدف تدعيم الفلاح وحماية المستهلك. من جهة أخرى، أوضح أصابيح مصطفى، مدير ضبط الإنتاج الفلاحي بالوزارة أن رمضان المقبل لن يشهد ندرة في المواد الفلاحية وهذا بوفرة المنتوج، كما سيكون الشهر الكريم، حسب نفس المسؤول، دون مضاربة في الأسعار، كما اعتمدت الوزارة بالاشتراك مع مصالح أخرى آليات للتدخل في حال وجود أي ندرة أو مضاربة.