لمح رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي إلى احتمال انسحاب وشيك لجيش بلاده من الصومال، مشيرا إلى أن تشكيل حكومة صومالية دائمة وقوية ليس شرطا مسبقا لسحب القوات الإثيوبية من هذا البلد. وفي مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز البريطانية نشرت أول أمس قال زيناوي "نبذل ما في وسعنا لتوفير مناخ لا يتسبب فيه انسحابنا بالتشويش على هذه العملية أي تشكيل الحكومة، لكن هذا الأمر ليس بالضرورة شرطا مسبقا لانسحابنا". واعتبر رئيس الوزراء الإثيوبي أن بلاده قامت بما برمجت له وخصوصا منع من وصفها بالمجموعة الجهادية من السيطرة بالكامل على الصومال، مشيرا إلى أن لبلاده "التزامات حيال الاتحاد الأفريقي حتى يتمكن من نشر قواته" في الصومال، وأوضح زيناوي أن واجبات أديس أبابا فيما يتصل بالسلام في الصومال ليست إلا وجها من أوجه عدة، مضيفا أن "هناك أيضا واجباتنا الخاصة لا سيما المالية. العملية كانت مكلفة للغاية وعلينا أن نقيس الضغوط الداخلية والضغوط في الصومال لبلوغ حل متوازن". وتدخل الجيش الإثيوبي مع نهاية عام 2006 دعما للحكومة الصومالية الانتقالية وتصديا للمحاكم الإسلامية التي كانت تسيطر على وسط وجنوب الصومال، ورغم الإطاحة بالمحاكم الإسلامية لا يزال الصومال والعاصمة مقديشو مسرحا لهجمات تستهدف خاصة الجيش الإثيوبي. على صعيد آخر دعا الرئيس الصومالي عبد الله يوسف أعضاء البرلمان في مدينة بيدوا أول أمس إلى إنهاء الشقاقات التي تهدد بتحطيم الحكومة المؤقتة، وقوبل عبد الله يوسف ورئيس وزرائه بهتافات مناهضة من نواب البرلمان أثناء جلسة عاصفة دلت على عمق الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد إضافة إلى الأزمات الأمنية والمعيشية الأخرى. فقد هتف عشرات النواب في جلسة للبرلمان الصومالي ضد الرئيس عبد الله يوسف ورئيس الوزراء نور حسن حسين ورئيس البرلمان آدن محمد نور، وكان الرئيس ورئيس الوزراء ينويان إطلاع النواب على مضمون الاتفاق الذي توصلا إليه الثلاثاء في أديس أبابا لحل النزاع الدائر بينهما منذ أشهر. وبعد نصف ساعة تقريبا من الاحتجاجات العنيفة سمحت أكثرية النواب للرئيس ورئيس الوزراء بالتكلم لبضع دقائق فقط، قبل أن ترفع الجلسة التي تخللتها فوضى عارمة في سابقة هي الأولى بالنسبة للرئيس يوسف منذ تشكيل البرلمان الحالي عام 2004، وكان يوسف وقع يوم الثلاثاء الماضي اتفاقا مع نور حسن حسين وضع حدا للخلافات القائمة بين الطرفين التي كانت تهدد استقرار الحكومة المؤقتة
