أحال المكتب الولائي للمصالحة بولاية مسعكر 504 ملف على العدالة بعد أن تعذر الصلح بين الأطراف المتنازعة المتمثلة في العامل وأرباب المصانع والورشات سواء الذين ينتمون إلى القطاع العام والخاص. هذا الأخير يمثل المرتبة الأولى في عدد الشكاوى الموعدة لدى المكتب الولائي لمفتشية العمل الذي بدوره يحيلها على المكتب الولائي للمصالحة للفصل فيها بالتراضي والتفاهم. ويعتبر قطاع البناء الأكثر مشاكل في طرح الخلافات بين المسؤولين والعمال حول الأجور والعطل والتأمين. وقد اكتشف مفتشو العمل في العديد من المرات أن عمال البناء في غالبيتهم غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للمعاشات، وهو ما انعكس عليه بالسلب في مداخليه المالية. إلى جانب هذا تنامت المشاكل لدى الشركات الأجنبية وخاصة الصينية مع العمال الجزائريين حول الطرد التعسفي وعدم دفع مستحقات العطل، وقلة الأجور المدفوعة للعمال مقارنة بالجهد الذي يبذلونه.