حصل وزير الثقافة المصري فاروق حسني على موافقة اليونسكو لتقديم المعونة الفنية لإقامة متحف تحت الماء في الإسكندرية، يتيح للزائر رؤية الآثار عن طريق الغطس أو السير داخل أنابيب زجاجية. وسيعرض المتحف وفق صحيفة "الأهرام" المصرية آثارا مهمة من بينها قصر كليوباترا، ومنارة الإسكندرية الأسطورية. وسيتكون المتحف طبقا لتصريحات الوزير من طابقين الأول فوق سطح الماء، التي ستعرض للسياح الآثار المستخرجة من خليج الإسكندرية، والمواقع المجاورة، ومنطقة خليج أبوقير، بينما سيكون الجزء الأكبر من المتحف مغمورا تحت سطح الماء. حسب الخطة التمهيدية، سيُبنى المتحف الجديد، الأول من نوعه، قسم منه فوق الماء وقسم تحت الماء. فالقسم المغمور سيمكّن الزائرين من مشاهدة الأطلال العظيمة في قاع البحر، والقسم البارز فوق الماء ستُعرض فيه على الجمهور مصنوعات أخرى، مستخرجة من المواقع الأثرية المجاورة مثل جون أبو قير، حيث سيتم العثور على أطلال مدينتي كانوبوس وهيراقليون اللتين غرقتا فيه، وتأتي خطة حكومة مصر لبناء متحف تحت الماء في جون الإسكندرية وسط اعتراف متنامٍ بأهمية التراث الثقافي المغمور تحت المياه. ووفق موقع "اليونسكو" على شبكة الأنترنت رحّب المدير العام لليونسكو، السيد كويشيرو ماتسورا، بهذه المبادرة، قائلا: "هذا المشروع سيعزز بالتأكيد التقدير لأهمية التراث الثقافي المغمور بالماء، ويرفع درجة الوعي للحاجة الماسة إلى حمايته من النهب. وريثما تدخل اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه حيز النفاذ، لا يوجد قانون دولي من شأنه حماية هذا التراث من صيّادي الكنوز. وإني آمل حقا أن تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في غضون الأشهر القادمة". وصون التراث الثقافي المغمور بالمياه هو أيضا موضوع فيلم وثائقي جديد قصير، أنتجه قطاع اليونسكو للثقافة. وفيما يركّز هذا الفيلم الاهتمام على اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، يسلّط الضوء على أهمية حفظ الممتلكات الثقافية المغمورة بالمياه، بعدما أصبحت معرّضة للنهب بصورة متزايدة، بسبب صنع تجهيزات غوص أكثر تطورا وأسهل اقتناء. ويشتمل الفيلم في طوله المشهدي على صورة من عرض بحر الإسكندرية، ويؤكد على محاسن البحث بخصوص المواقع الأثرية المغمورة بالمياه وفوائد صونها في مواقعها، وهذا هو أيضا أحد أهداف المشروع المصري لإقامة المتحف المذكور.