دعا وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، أمس، الخواص إلى الاستثمار في التعليم الخاص لاسيما في بالطور التحضيري خاصة بالمدن الكبرى، مبرزا أن الدولة عازمة على تدعيم المدارس الخاصة بالكتب وتكوين الأساتذة شريطة أن تعتمد على اللغة العربية والبرامج المقررة، خاصة بعد أن ارتفع عدد المتمدرسين في المؤسسات الخاصة من 13 إلى 20 ألف عبر 119 مؤسسة منتشرة عبر 14 ولاية وطنية. طالب وزير التربية الوطنية، أمس، مدراء ومسيري المدارس الخاصة بتكثيف استثمارها بالتعليم الخاص مع إيلاء أهمية بالغة للطور التحضيري الذي أصبح إجباريا، خاصة بعد أن أصبح عدد تلاميذ هذا الطور 420 ألف، أي زيادة أكثر من 5 بالمائ، ووعد بن بوزيد أصحاب المدارس الخاصة بالمساعدة التي تكفلها لهم الدولة والمتمثلة في منحها الكتب وإخضاع أساتذة هذا النوع من المدارس الى التكوين والرسكلة رفقة أساتذة المدارس العمومية، شريطة أن تحترم هذه المدارس دفتر الشروط، منها اعتماد اللغة العربية كلغة التدريس وفقا للمناهج المقررة وطنيا، كما ستسعى الدولة، حسب مسؤول القطاع، الى تشجيع الانتشار في التعليم بالمدارس الخاصة بالمدن الكبرى والولايات ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وفي نفس السياق أكد بن بوزيد عزم الدولة على تدعيم التعليم الخاص بقوله "وزارة التربية ستمنح الاعتماد للمدارس الخاصة في ظرف 15 يوما". واعترف المسؤول الأول أن التشريع الذي أعدته الدولة لتنظيم المدارس الخاصة ساعد في ارتفاعها، إذ ارتفع عدد التلاميذ بها من 13 ألف سنة 2005 والى 20 ألف السنة الجارية ب17 مدرسة في انتظار 7 أخرى يتم إنجازها مطلع الموسم الدراسي الجاري. وكان عدد من أصحاب ومدرسي المدارس الخاصة أمس في لقاء جمعه بوزير التربية بمقر وزارته ، طالبوا بوضع نظام يتيح اجتياز البكالوريا بعدد من اللغات الحية على أن تكون الفرنسية كنموذج تجريبي، خاصة وأن أغلب طلبة المدارس الخاصة من أبناء الأجانب وممن تلقوا تكوينهم الأساسي خارج الجزائر لسبب أو لآخر وغالبيتهم من أبناء المغتربين. فيما أكد عدد آخر منهم أن اعتماد اللغة العربية في التدريس بات ينفر المستثمرين الأجانب الذين لا يجدون مدارس خاصة بالجزائر تناسب واللغات التي تكون بها أبناؤهم، وأعطى مثالا على ولاية عنابة الذي تحتوي على أبناء مستثمرين من كولومبيا وبريطانيا. كما رفع هؤلاء انشغالهم الى وزير التربية لتمكينهم من الحصول على عقارات لبناء مدارس خاصة ، تخلصهم من عبء الإيجار، حسب تعبيرهم.