التمست النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة تأييد الحكم الإبتدائي الصادر في حق "ب. نبيلة"، مديرة بنك "سوسيتي جنيرال" المتهمة بمخالفة التنظيم والتشريع المعمول بهما الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وأنكرت "ب. نبيلة" كل التهم والأفعال المنسوبة إليها التي تعود إلى الشكوى التي أودعها ضدها "بنك الجزائر"، الطرف المدني في قضية الحال، بعد اكتشافه فائضا في تحويل العملة الصعبة إلى الخارج خلال 2004، هذا لما قام مفتشو البنك بحملة خاصة بحركة رؤوس الأموال وسجلوا عدة مخالفات في هذا الشأن على مستوى بنك "سوسيتي جينرال"، فتم إيداع بلاغ لدى مصالح فصيلة الاقتصاد والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية حول عدم احترام هذا البنك للإجراءات المنصوص عليها في هذا الإطار. وسيفصل مجلس قضاء العاصمة في القضية هذا الأسبوع.