عقد البرلمان الباكستاني أمس جلسة خاصة بطلب من الحكومة لمناقشة إستراتيجية البلاد في مواجهة "الإرهاب"، وتسعى الحكومة إلى الحصول على توافق في آراء نواب البرلمان لتأييد سياستها الصارمة ضد المسلحين في البلاد، ويتحصن هؤلاء المسلحون بالمناطق الجبلية الحدودية مع أفغانستان، وهم متهمون بشن هجمات مسلحة في كلا البلدين تشمل عمليات انتحارية في باكستان، في السياق ذاته يقدم رئيس الاستخبارات العسكرية الباكستانية الجديد الجنرال أحمد شجاع تقريرا أمام النواب بشأن الوضع الأمني والصراع الدائر بين الجيش والمسلحين في منطقة القبائل الحدودية مع أفغانستان. وقال وزير الدفاع الباكستاني أحمد مختار أن التقرير سيساعد على بلورة سياسة وطنية بشأن كيفية مواجهة تنامي "الإرهاب والتشدد"، وكان الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري قد وصف عملية تفجير فندق ماريوت بالعاصمة إسلام آباد الشهر الماضي والذي أودى بحياة 55 شخصا بأنه "11 سبتمبر باكستان"، في محاولة لحشد الدعم لحكومته ضد المهاجمين، وتبنى تنظيم يطلق على نفسه "فدائيان إسلام" تفجير الماريوت، معتبرا أنه استهدفه لطرد الأميركيين من البلاد. ويتعرض التحالف الحاكم الذي يقوده حزب الشعب الباكستاني لضغوط من الولاياتالمتحدة لدفعه إلى شن المزيد من العمليات العسكرية ضد المنطقة الحدودية مع أفغانستان والتي ترى واشنطن أنها تشكل ملاذا لتنظيم القاعدة وحركة طالبان، وحذر زرداري من أن بلاده لن تسمح لأصدقائها بانتهاك سيادتها، في إشارة إلى الهجمات الأمريكية أحادية الجانب على المناطق القبلية شمال غرب باكستان، وقال في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي أن مثل هذه الهجمات تقوي من وصفهم بالإرهابيين الذين تحاول الولاياتالمتحدة وحلفاؤها القضاء عليهم.
