عرفت، أمس، اختتام أشغال المؤتمر العاشر للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات انتخاب الأمانة الوطنية وتشكيلة المجلس الوطني التي جاءت مشكلة من غالبية مناضلات التجمع الوطني الديمقراطي، ما أثار استياء البعض من المؤتمرات اللائي لم يجدن أسماءهن ضمن قائمة المجلس الوطني. ذكرت مصادر مطلعة من الاتحاد أن "عملية إعداد قائمة أعضاء المجلس الوطني أعطيت للأمينات الولائيات اللائي عرضت كل منهن قائمة تتضمن المؤتمرات المؤهلات لعضوية المجلس الوطني". واستنادا إلى نفس المصادر، فقد كان من المرتقب أن يتم في المساء انتخاب الأمانة الوطنية التي أثارت الكثير من الجدل وسط مناضلات الأرندي والأفلان، حيث لم تهضم الأخيرة الطريقة التي كان من المرتقب أن يتم بها تقسيم المناصب". وأبدت مناضلات الأرندي وطبقا لتعليمات القيادة الوطنية رغبة في بقاء الأغلبية لهن سواء في المجلس الوطني أو في الأمانة الوطنية، ما أثار حفيظة البعض من مناضلات الأفلان على غرار الأمينة الولائية للجزائر العاصمة التي خرجت من القاعة تصب جام غضبها على الطريقة التي تم بها انتقاء عضوات الأمانة الوطنية. وتؤكد بعض المؤتمرات أن "رد فعل هذه المسؤولة الولائية جاء عقب تعثرها في الانتخابات لعضوية الأمانة الوطنية كونها تغلبت عليها الأمينة الوطنية السابقة الممثلة للوسط، بريزة، بفارق شاسع يتعدى 90 صوتا وبالتالي، فإن ذلك الغضب لا أساس له من الوجود وهو بمثابة رد فعل على التعثر في الانتخابات". ومن المنتظر أن يتم خلال جلسة مسائية انتخاب الأمانة الوطنية للتنظيم ، ولم يتم لحد كتابة هذه الأسطر معرفة الطريقة التي تتم بها عملية الانتخاب، حيث تضاربت الأقوال بين اقتراح الأمينة العامة للأمانة الوطنية وعرضها على التصويت أواللجوء إلى الاقتراع وسط أعضاء المجلس الوطني.